وإذا امتنع عن الاتفاق وكان موسرًا فلا خيار لها إذا قدرت أن تأخذ كفايتها من ماله ولو بغير علمه،
وإن لم تقدر على ذلك رفعت أمرها إلى الحاكم، فإذا طالبه الحاكم بالانفاق وأبى، حبسه؛
فإن امتنع عن الإنفاق أخذ الحاكم النفقة من ماله أو باعٍ من عقاره ما يفي بالنفقة إن لم يجد مالًا، وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور، وهو مذهب أحمد.،
وقال أبو حنيفة: لا يبيع عرضًا إلا يإذن صاحبه.
♦ وهل إذا اختارت الفراق يُنْظَرْ الزوج المعسر وغيره، أولها المطالبة بالفسخ في الحال؟ فيه اختلاف،
قال الشافعي في أحد قوليه: لا يشترط الإنظار،
وقال حماد بن أبي سليمان: يؤجل سنةً قياسًا على العنين،
وقال عمر بن عبد العزيز: اضربوا له شهرًا أو شهرين،
وقال مالك: الشهر ونحوه، وقال الشافعي في قوله الآخر الجديد: يؤجل ثلاثًا، ومذهب أحمد عدم اشتراط الإنظار.
انظر مغ ج 9 (ص 245). انظر مغ ج 9 (ص: 243) الحاوي الكبير ج 11 (ص: 458).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال ﷺ في حجة الوداع: ((وَلَهنَّ عَلَيْكُمْ رِزقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعروفِ)). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –
جمهور العلماء بل عامتهم على أنه لا نفقة للزوجة الناشز. وبه يقول الشعبي وحماد ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي اقرأ المزيد
جمهور العلماء من التابعين والفقهاء وكثير من الصحابة على أنه لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها أثناء عدتها، وبه قال اقرأ المزيد
المطقة الرجعية لها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم. - أما الحامل سواء طلقت ثلاثًا أو بخلع أو بفسخ؛ فلها النفقة اقرأ المزيد
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الزوجة الصغيرة التي لا يحتمل مثلها الوطء؛ فإنه لا نفقة لها اقرأ المزيد