ليس في هذه المسألة إجماعٌ ولا قولٌ للجمهور وأنا أذكرها هنا لأهميتها وهي من أمهات مسائل الخلاف التي تعود إلى دلالات الألفاظ الظنية كالاشتراك والإجمال والإبهام والإطلاق والعموم وغير ذلك، وهي في مسألتنا هذه تعود إلى اشتراك لفظ القَرْء بين معنى الطهر وبين معنى الحيض وبعضهم يقول فيه مذاهب أربعة من حيث اللغة:
القول الأول: الطهر والحيض حقيقةً،
والثاني: هو الانتقال من حال إلى أخرى فيصح أن يكون بمعنى الانتقال من الطهر إلى الحيض أو العكس.
والثالث: طهرٌ حقيقةً حيضٌ مجازًا،
والرابع: عكسه مع اتفاق الفقهاء أنه دائر هنا بين الطهر وبين الحيض،
فممن قال إنه الطهر: زيد بن ثابت وابن عمرو وعائشة وسليمان بن يسار والقاسم بن محمَّد وسالم بن عبد الله، وأبان بن عثمان وعمر بن العزيز والزهري ومالك والشافعي وأبو ثور وأحمد في رواية,
وممن ذهب إلى أنه الحيض: عُمَرُ وعليٌّ وابن عباس وسعيد ابن المسيب والثوري والأوزاعي والعنبري وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي وأحمد في روايةٍ.
انظر الحاوي جـ 11 (ص: 164)، انظر في ج 9 (ص: 82) الحاوي الكبير جـ 11 (ص: 165) بداية ج 2 (ص: 107) شرح ج 10 (ص: 62).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } – البقرة/٢٢٨ –
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرأة إذا توفي عنها زوجها أو طلقها وهو في غير بلدها اقرأ المزيد
وهو أن يتوفى الزوج وتعتد الزوجة للوفاة، فلا يجوز لها في هذا الحال أن تنشأ حجًّا، وممن روي عنه هذا اقرأ المزيد
أكثر الفقهاء على أن المعتدة من وفاة زوجها إذا وجبت (كأن يحكم بها القاضي لها) لها السكنى في بيت زوجها اقرأ المزيد
جمهور العلماء على أن السكنى إذا وجبت للمعتدة من وفاة زوجها؛ فإنها تخرج (قيمة السكنى) من رأس مال زوجها المتوفى عنها، وهي اقرأ المزيد