جمهور العلماء على أن الرجل إذا استجد زواج امرأة؛ فإن حقها عليه أن يبيت عندها سبع ليالٍ إن كانت بكرًا،
وثلاث ليالٍ إن كانت ثيبًا، وسواء كانت له زوجات أخريات أم لم يكن له،
فإن كان له زوجات أخريات فبات عند البكر سبعًا أو عند الثيب ثلًاثا، عاد إلى نسائه الأخريات وعاود القسم لهن مع الجديدة ولا يقضى للقديمات مع ما باته مع الجديدة إلا أن يبيت مع الثيب سبعًا، فيقضي للقديمات ويُسَبع لكل واحدة منهن ولا يزيد للجديدة عن السبع إلا برضا الأخريات.
وممن قال للبكر سبع وللثيب ثلاث وأنه لا يقضي للقديمات إذا بات عند البكر سبعًا وعند الثيب ثلاثًا. مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن جرير، وحكاه الموفق عن الشعبي والنخعي وأبي عبيد وابن المنذر.
قال الموفق -رحمه الله-: وروي عن سعيد بن المسيب والحسن وخلاس بن عمرو، ونافع مولى ابن عمر: للبكر ثلاث واللثيب ليلتان.
وقال أبو حنيفة والحكم وحماد: يجب قضاء الجميع في الثيب والبكر.
وحكى الحافظ عن الكوفيين: أن البكر والثيب سواء في الثلاث،
وعن الأوزاعي: للبكر ثلاث وللثيب يومان.
شرح جـ1 (ص 44) فتح جـ 19 (ص 376). انظر الحاوي ج 9 (ص 586). مغ جـ 8 (ص 159)، وانظر كلام أبي حنيفة -رحمه الله- في هذه المسألة مما رواه عنه محمَّد بن الحسن. الحجة جـ 3 (ص 246)، وانظر محلي جـ 10 (ص 63).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: (مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى البِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَسَمَ) قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: (وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). – حديث صحيح رواه البخاري –
عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: (( لِلْبِكْرِ سَبْعٌ ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثٌ )). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –
ولا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يجب عليه أن يساوي بين نسائه في الجماع. انظر المغني جـ 8 اقرأ المزيد
لا خلاف بين أهل العلم أن القسم الواجب بين الزوجات إنما هو في المبيت وأن التسوية فيه واجبة بين زوجاته اقرأ المزيد