أكثر أهل العلم على أن الرشد في السفيه هو الصلاح في التصرف في المال، وبه قال مالك وأبو حنيفة. وهو مذهب أحمد.
وقال الحسن والشافعي وابن المنذر: الرشد صلاحه في أمر ماله وأمر دينه (١).
مغ ج 4 ص 522. وانظر قوله ابن المنذر في الإشراف ج 1 ص 127.
(١) قلت: وقول ابن المنذر في هذه المسألة أعني مسألة السفيه لم أره لكنه قاله في شأن اليتيم في تفسير قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6]، وانظر بداية ج 2 ص 334.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: ((رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثلاَثٍ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكبُرَ، وَعَنِ المَجنُونِ حَتَّى يَعقِلَ أَوْ يُفِيقَ)). – أخرجه أبو داود والنسائي –
اختلف العلماء في نكاح السفيه المحجور عليه، وفي عتقه، وفي قتله في شبه العمد وغير ذلك من التصرفات وأنواع الغرامات اقرأ المزيد
أكثر أهل العلم على صحة طلاق السفيه المحجور عليه. وقال ابن أبي ليلى: لا يقع طلاقه. وحكاه ابن رشد. عن اقرأ المزيد
جمهور أهل العلم على أن عتق السفيه المحجور عليه لا ينفذ، وهو قول الشافعي وأبي ثور، وقال ابن المنذر: وأكثر اقرأ المزيد
جمهور العلماء على أن حكم الإناث المحجور عليهن بسبب الصغر إذا كان لهن آباء هو عينه حكم الذكور برفع الحجر اقرأ المزيد