اختلف العلماء في نكاح السفيه المحجور عليه، وفي عتقه، وفي قتله في شبه العمد وغير ذلك من التصرفات وأنواع الغرامات والضمانات المترتبة على تصرفاته.
وحكى ابن المنذر الإجماع عمن يحفظ من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه بزنى أو سرقة أو حجر أو قذف أو قتل أن ذلك كله جائز صحيح.
وحكى ابن رشد عدم العلم بالمخالف في أن وصيته تنفذ (للسفيه).
انظر الإشراف ج 1 ص 134. وانظر بداية ج 2 ص 336.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ السفيه: وسمي سفيها لخفة عقله وسوء تصرفه. – معجم المعاني الجامع –
أكثر أهل العلم على صحة طلاق السفيه المحجور عليه. وقال ابن أبي ليلى: لا يقع طلاقه. وحكاه ابن رشد. عن اقرأ المزيد
جمهور أهل العلم على أن عتق السفيه المحجور عليه لا ينفذ، وهو قول الشافعي وأبي ثور، وقال ابن المنذر: وأكثر اقرأ المزيد
جمهور العلماء على أن حكم الإناث المحجور عليهن بسبب الصغر إذا كان لهن آباء هو عينه حكم الذكور برفع الحجر اقرأ المزيد
أكثر أهل العلم على أن الرشد في السفيه هو الصلاح في التصرف في المال، وبه قال مالك وأبو حنيفة. وهو اقرأ المزيد