مذهب الجمهور ثبوت الربا في قليل المطعوم وكثيره وفيما يباع منه كيلًا أو وزنًا وفيما يباع عددًا. وهو مذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا ربا في قليل المطعوم كالحفنة والحفنتين، ولا فيما يباع عددًا كالبطيخ والبيض والسفرجل وسائر الفواكه التي تباع عددًا.
مج ج 9 ص 403.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } – سورة البقرة/٢٧٥ –
عن سعيد بن المسيب قال: قالَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((آخرُ ما أنزلَ اللَّهُ آيةُ الرِّبا فدعوا الرِّبا والرِّيبةَ)). – رواه الإمام الذهبي الدمشقي في كتاب تاريخ الإسلام –
♦ قال ابن قدامة المقدسي الدمشقي: ولا فرق في المطعومات بين ما يؤكل قوتاً كالأرز والذّرة والدّخن، أو أدماً كالقطنيّات واللّحم واللّبن، أو تفكّهاً كالثّمار، أو تداوياً كالإهليلج والسّقمونيا، فإنّ الكلّ في باب الرّبا واحد. – الموسوعة الفقهية –
أكثر أهل العلم على جواز حبس المعسر في الدين حتى يثبت إعساره. وبه قال مالك والشافعي وأبو عبيد والنعمان (يعني اقرأ المزيد
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المستقرض إذا زاد المقرض عند وفائه القرض من غير اشتراط ولا اقرأ المزيد
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا يجوز أن يقول المدين لغريمه (يعني الدائن) ضع عني شيئًا اقرأ المزيد
أكثر أهل العلم علي أن من اشترى من أحدٍ شيئًا بالدنانير جاز أن يقضيه ثمنها بالدراهم إذا كان البيع حالًّا اقرأ المزيد