أكثر العلماء فيما حكاه الماورديُّ على أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا، وبه قال الثوري، وقال أبو ثور: وذلك مما لا يختلفون فيه فيما نعلم وهو رواية عن مالك، وحكاه عن الجمهور العيني في شرح البخاري.
قال العبدريّ: واختلف أصحاب مالك في أقلِّ الطهر فروى ابن القاسم أنه غير محدود وأنه ما يكون مثله طهرًا في العادة.
وروى عبد الملك بن الماجشون أنه خمسة أيام، وقال سحنون: ثمانية أيام، وقال غيره: عشرة أيام، وقال محمَّد بن سلمة: خمسة عشر، وهو الذي يعتمده أصحابه البغداديون.
وقال ابن المنذر: وأنكر أحمد وإسحاق التحديد في الطهر.
وقال أحمد: الطهر بين الحيضتين على ما يكون.
وقال إسحاق: توقيتهم الطهر بخمسة عشر باطل.
قال النووي: وقال أحمد في رواية الأثرم وأبي طالب: أقلُّ الطهر ثلاثة عشر يومًا (1).
مج ج 2 ص 359، الكافي ج 1 ص 186.
(1) انظر القرطبي ج 3 ص 83، إعلاء السنن ج 1 ص 251، أحكام القرآن (الجصاص) ج 1 ص 344، المدونة ج 1 ص 55، الشرح الصغير ج 1 ص 209، الحاوي ج 1 ص 389، مغ ج 1 ص 322، بداية ج 1 ص 69. قلت: قد حكى غير واحد الإجماع على أن الطهر أقله خمسة عشر يومًا منهم المحاملي وأبو ثور والقاضي أبو الطيب، وعندي أن هذا محمول لا شك على أنه قول جمهور أهل العلم كما حققه غير واحد.
انظر إعلاء السنن ح 1 ص 253.
مسألة (134) جمهور العلماء من السَّلف والخلف على أن المستحاضة لا يجب عليها إلا غسلٌ واحدٌ عند انقطاع حيضها وأن طهارتها اقرأ المزيد
مسألة (133) أكثر الفقهاء على أن الصفرة والكدرة في زمن إمكان الحيض حيضٌ، ولا نظر للعادة، وأنها في غير زمن الإمكان اقرأ المزيد
مسألة (132) جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم على أن الحامل لا تحيض، وأن ما تراه من الدم أثناء حملها هو اقرأ المزيد
مسألة (130) أكثر العلماء على أن المرأة لو رأت الدم ساعة وانقطع لا يكون حيضًا. وادَّعى ابن جرير الإجماع في ذلك، اقرأ المزيد