أكثر أهل العلم على أنه لو كان لثلاثة معسرين عبد أو كان اثنان منهم معسرين، والثاني موسر وأعتقوه واحداً بعد واحدٍ، فإنه يعتق على كل واحدٍ منهم حقه فيه وله ولاؤه.
وحكى ابن المنذر قولين شاذين فيما إذا أعتق المعسر نصيبه:
الأول: باطل ولا يصح العتق.
الثاني: يعتق كله وتكون قيمة نصيب الذي لم يعتق في ذمة المُعتِق يتبع بها إذا أيسر. قال الموفق: وهذان القولان شاذان لم يقلهما من يحتج بقوله ولا يعتمد على مذهبه.
انظر كتاب المغني لابن قدامة ج 12 (ص: 240).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ العِتْقُ: خلاف الرِّق وهو الحرية. – معجم المعاني الجامع –
قال الله جل جلاله: { فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ } – سورة البلد –
عن سعيد بن مرجانة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: ((من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرْب -أي: عضو- منها إرْبًا منه من النار، حتى إنه ليُعتِق باليد اليد، وبالرجل الرجل، وبالفرج الفرج))، فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد: نعم، فقال علي بن الحسين لغلام له -أفْرَهَ غلمانه: ادع مُطرِّفًا، فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. – رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي –