حكى ابن رشد الاتفاق على جواز الصلح على الإقرار، أما الصلح على الإنكار فاختلفوا فيه: وهو أن ينكر فلان ما ادعى عليه من حق ثمَّ يتصالحان على الشيء. أجازه مالك وأبو حنيفة ومنعه الشافعي. انظر بداية ج 2 ص 348. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ الإقرار: اعتراف الشخص بحق عليه لأخر. – معجم المعاني الجامع – فتاوى ذات صلة هل يحكم الحاكم بعلمه (يقضي القاضي بقضائه قبل الدعاوي…

اختلف العلماء في نكاح السفيه المحجور عليه، وفي عتقه، وفي قتله في شبه العمد وغير ذلك من التصرفات وأنواع الغرامات والضمانات المترتبة على تصرفاته. وحكى ابن المنذر الإجماع عمن يحفظ من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه بزنى أو سرقة أو حجر أو قذف أو قتل أن ذلك كله جائز صحيح. وحكى ابن رشد عدم العلم بالمخالف في أن وصيته تنفذ (للسفيه). انظر الإشراف ج 1 ص 134. وانظر بداية ج 2 ص 336. – موسوعة مسائل…

أكثر أهل العلم على صحة طلاق السفيه المحجور عليه. وقال ابن أبي ليلى: لا يقع طلاقه. وحكاه ابن رشد. عن أبي يوسف. مغ ج 4 ص 527 بداية ج 2 ص 336. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة تصرفات السفيه من معاملات وجرائم اختلف العلماء في نكاح السفيه المحجور عليه، وفي عتقه، وفي قتله في شبه العمد وغير ذلك من التصرفات وأنواع الغرامات اقرأ المزيد عتق السفيه…

جمهور أهل العلم على أن عتق السفيه المحجور عليه لا ينفذ، وهو قول الشافعي وأبي ثور، وقال ابن المنذر: وأكثر أصحابنا (2) ثم قال ابن المنذر: وبه نقول. وقال ابن أبي ليلى ينفذ (٢). وقال محمَّد بن الحسن: يعتق العبد ويسعى (العبد) في جميع قيمته. بداية ج 2 ص 336. وانظر الأشراف ج 1 ص 132. (١) اختلف أهل العلم في ابن المنذر هل كان مجتهدًا منفردًا أعني مستقلًا له مذهبه أم كان مجتهدًا في مذهب الشافعي مخرجًا على أصوله.…

جمهور العلماء على أن حكم الإناث المحجور عليهن بسبب الصغر إذا كان لهن آباء هو عينه حكم الذكور برفع الحجر بالبلوغ وإيناس الرشد. وقال مالك: لا يرفع عن الأنثى الحجر ما دامت في ولاية أبيها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها ويؤنس رشدها (1). بداية ج 2 ص 334. (1) قلت: أما الذكور فحكى ابن رشد فيهم الاتفاق على رفع الحجر بالبلوغ وإيناس الرشد انظر. بداية ح2 ص 333. وحكاه النووي عن الجمهور بل الجماهير من أن الحجر على اليتيم لا يرتفع ببلوغ…

أكثر أهل العلم على أن الرشد في السفيه هو الصلاح في التصرف في المال، وبه قال مالك وأبو حنيفة. وهو مذهب أحمد. وقال الحسن والشافعي وابن المنذر: الرشد صلاحه في أمر ماله وأمر دينه (١). مغ ج 4 ص 522. وانظر قوله ابن المنذر في الإشراف ج 1 ص 127. (١) قلت: وقول ابن المنذر في هذه المسألة أعني مسألة السفيه لم أره لكنه قاله في شأن اليتيم في تفسير قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ…

أكثر أهل العلم على أنه يجوز الحجر على السفيه ولو كان كبيرًا. قال ابن المنذر: أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرًا كان أو كبيرًا، وهذا قول القاسم بن محمَّد بن أبي بكر الصديق، وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد (1). وقال أبو حنيفة: لا يدفع ماله إليه قبل خمس وعشرين سنة وإن تصرف نفذ تصرفه فإذا بلغ خمسًا وعشرين سنة فك عنه الحجر ودفع إليه ماله. وهو قول إبراهيم النخعي…