اتفق العلماء على أن للمرأة أن تعفو عن بعض صداقها الذي لها على زوجها أو كله أو تهب بعضه أو كله بعد قبضه إذا كانت جائزة التصرف في مالها. انظر المغني جـ 8 (ص 71). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا } – سورة النساء/٤ – قال الله العزيز الحكيم: {…

إذا خلا بها؛ فالأكثرون مما بلغنا قولهم من الفقهاء أن ذلك يوجب المهر كاملًا، وإن لم يدخل بها. روي ذلك عن الخلفاء الراشدين، وزيد بن ثابت، وابن عمر رضي الله عنهم. وبه قال علي بن الحسين وعروة وعطاء والزهري والأوزاعي وإسحاق، وأصحاب الرأي والشافعي في قديم مذهبه. وقال شريح والشعبي وطاوس وابن سيرين والشافعي في جديد مذهبه: لا يستقر كامل المهر إلا بالوطء. وحكي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. وروى نحوه عن أحمد. – وأما إذا…

أكثر الفقهاء على أن من استمتع بامرأته بعد عقد النكاح بمباشرةٍ دون الفرج ومن غير خلوةٍ؛ فإنها لا تستحق بهذا كامل المهر. وهو وجه عند الحنابلة، وقال أحمد في المنصوص عنه: أنه إذا أخذها فمسها، وقبض عليها من غير أن يخلو بها لها الصداق كاملًا إذا نال منها شيئًا لا يحل لغيره. وقال في رواية مهنا: إذا تزوج امرأة ونظر إليها وهي عريانة تغتسل أُوْجِبُ عليه المهر. وفي رواية إبراهيم: إذا اطلع منها ما يحرم على غيره فعليه المهر. مغ جـ 8 (ص 66).…

أكثر الفقهاء على من أصدق امرأة وطلقها قبل الدخول فطرأ نقصان على الصداق، فإنه مخير بين أن يرجع على الزوجة بنصف قيمة الصداق (يرجع عليها مطالبًا بنصف) وقت إصداقها، وإما أن يرضى بأخذ نصف قيمته ناقصًا وليس له أخذ أرش النقص. وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: القياس أن له ذلك. مغ جـ 8 (ص 31). انظر الحاوي في جـ 9 (ص 422). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله…

مذهب عامة أهل العلم أن المرأة تملك كامل صداقها بعقد النكاح. (مع اتفاق العلماء على تنصيف الصداق بالطلاق قبل الدخول). وحكى عن مالك أنها لا تملك إلا نصفه. وروي عن أحمد رحمه الله تعالى ما يدل على هذا! قال ابن عبد البر: هذا موضع اختلف فيه السلف والآثار, وأما الفقهاء اليوم فعلى أنها تملكه. مغ جـ 8 (28 + 29). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله:…

جماهير العلماء من السلف والخلف على صحة المهر بالقليل والكثير. ونقله القاضي عياض عن العلماء كافة من الحجازيين والبصريين والكوفيين والشاميين وغيرهم. وبه يقول ربيعة وأبو الزناد وابن أبي ذئب، ويحيى بن سعيد، والليث بن سعد، والثوري، والأوزاعي، ومسلم بن خالد الزنجى، والشافعي، وابن أبي ليلى، وداود، حكاه النووي عنهم وعن فقهاء أهل الحديث، وابن وهب عن أصحاب مالك. قلت: وحكاه الماوردي عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس – رضي الله عنهم – والحسن البصري وسعيد بن المسيب وأحمد…

جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن من تزوج امرأة على صداقٍ محرم كخمر أو خنزير فعقد النكاح صحيح والتسمية فاسدة ولها مهر المثل إلا أن يطلق أو يموت قبل الدخول. وممن قال بصحة النكاح وفساد التسمية: الثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد، وكذا قال الجمهور إذا عقد عليها بمهر مجهول. حكاه الماورديُّ. وحكي عن أبي عبيد: أن النكاح فاسد، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز من الحنابلة. وفرق الإمام مالك بين قبل الدخول وبين بعده؛ فقال بفسخ النكاح قبله،…

جمهور أهل العلم على أن للمرأة رد الصداق إذا كان معيبًا ولو شيئًا يسيرًا. وحكي عن أبي حنيفة أنه ليس لها أن ترده. مغ ج 8 (ص 13). (♦) إذا كان العيب كثيرًا فلا خلاف بين أهل العلم في أن للمرأة رده. مغ ج8 (ص 13). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } – سورة النساء/٤ – قال الله جل جلاله:…

اتفق العلماء في الجملة على أن عقد النكاح يصح ولو خلا من ذكر الصداق. وأجمعوا على أن الصداق واجب. انظر الحاوي مغ ج 9 (ص390). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } – سورة النساء/٤ – قال الرَّجُلِ الصَّالِحِ لِموسى فيما حكاه الله عز وجل عنه: { إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ }  –…

أكثر أهل العلم على أن المرأة أذا أقرت أن زوجها وطأها مرةً ثم ادعت عجزه فإنه لا حق لها في خيار الفسخ ولا يضرب لزوجها الأجل. وبه قال عطاء وطاوس والحسن ويحكى الأنصاري والزهري وعمرو بن دينار وقتادة وابن هاشم ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. وقال أبو ثور: إن عجز عن وطئها أُجل لها. مغ ج 7 ص 610. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري…