جمهور أهل العلم على أن إجابة الدعوة في غير وليمة العرس إذا خلت عن المنكر مستحبه غير واجبة. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي. وهو مذهب أحمد. وقال العنبري: تجب إجابة كل دعوةٍ لعموم الأمر. وحكاه النووي عن أهل الظاهر وقال: وبه قال بعض السلف. قلت: حكاه ابن عبد البر عن أهل الظاهر أيضًا. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن نافعٍ مَولى ابنِ عمَرَ قال: سَمِعتُ عبدَ اللهِ…
أكثر أهل العلم على أن من دعي لوليمة عرس، فوجد تصاوير حيوان معلقةً على الستور والحيطان وعلى ما لا يوطأ؛ فإن أمكنه حطها (نزعها) أو قطع رؤوسها فعل وجلس أو كانت في موضع يوطأ أو يداس أو يتكأ عليها فلا بأس بحضوره. قال ابن عبد البر: هذا أعدل المذاهب. وحكاه عن سعد بن أبي وقاص وسالم وعروة وابن سيرين وعطاء وعكرمة بن خالد وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير. وهو مذهب الشافعي. وكره أبو هريرة رضي الله عنه التصاوير…
أكثر أهل العلم على أن إجابة الدعوة لوليمة العرس واجبة على المستطيع إن لم يكن بها لهو محرم. وبه يقول مالك والشافعي والعنبري وأبو حنيفة وأصحابه. وهو مذهب أحمد. وقال بعض أصحاب الشافعي: هي من فروض الكفايات كرد السلام. وقال بعضهم يندب إجابتها. قلت: وحكى الإمام النووي عن القاضي عياض نقله اتفاق العلماء على وجوب إجابة دعوة العرس. مغ جـ 8 (ص:106). انظر شرح جـ 9 (ص 234)، وانظر الحاوي جـ 9 (ص 557، 558) التمهيد جـ1 (ص 272). انظر…
نقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا حد للقدر المجزئ في الوليمة، وحكى الماوردي الاتفاق على عدم وجوب غير وليمة العرس. انظر شرح جـ 9 (ص 218) وانظر الحاوي ج 9 (ص 556). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن صفيَّةَ بنتِ شَيبةَ رضي الله عنها قالت: ((أولمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على بَعضِ نسائِه بمُدَّينِ مِن شَعيرٍ)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري – عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ…
أكثر أهل العلم على أن وليمة العرس سنة مستحبة وليست واجبةً. وقال بعض أصحاب الشافعي -رحمه الله-: هي واجبة (١). قلت: وكلام الشافعي -رحمه الله- ظاهره يحتمله. مغ جـ 8 (105). ♦ قال الموفق ابن قدامة وغيره: الوليمة اسم لطعام في العرس خاصةً لا يقع هذا الاسم على غيره. حكاه ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أهل اللغة. قلت: ثم ذكر الموفق وغيره أن الوليمة تطلق على كل طعام واشتهرت لطعام العرس، نقلوه عن البعض وهو ضعيف. (١) قال الشافعي -رحمه…
أما الموطوءة في نكاح فاسد أو الموطوءة بشبهة فلا خلاف بين العلماء في وجوب المهر لها، وأما المكرهة على الزنا فاختلف العلماء في شأنها: فمنهم من أوجب المهر، وأرش البكارة إن كانت بكرًا، ومنهم من أوجب لها المهر فقط، ومنهم من لم يوجب لها مهرًا ولا أرشًا إذا كانت ثيبًا، ومنهم من لم يوجب لها المهر أصلًا، وبالأخير قال أبو حنيفة، وبالأول قال الشافعي وأحمد في رواية، وبالثاني قال أحمد في رواية، وبالثالث قال أحمد كذلك في رواية. انظر المغني…
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم: على أن من أصدق امرأة صداقين أحدهما في نكاح سرًّ، والآخر في نكاح علانيةٍ , فالواجب للمرأة الصداق الذي انعقد به النكاح أولًا سرًّا كان أو علانيةً، وبه قال سعيد بن عبد العزيز وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي. وروي نحوه عن شريح والحسن والزهري والحكم بن عيينة ومالك وإسحاق، وهو اختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة، وحمل ما روي عن أحمد مما يخالفه عليه (1). وقال أحمد في ظاهر رواية الأثرم عنه: الواجب الصداق الذي…
أكثر الفقهاء على أن من تزوج امرأةً فجعل صداقها طلاق امرأةٍ له أخرى، فالتسمية فاسدة والنكاح صحيح ولها مهر مثلها. وبه قال أحمد في رواية واختارها أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة. وقال أحمد في رواية أخرى: أن التسمية صحيحة. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة صداق الموطوءة في نكاح فاسد أو شبهة والمكرهة على الزنا أما الموطوءة في نكاح فاسد أو الموطوءة بشبهة فلا خلاف بين…
جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز أن يعتق الرجل أمَتَهُ على أن تتزوج به، وأن يكون عتقها صداقها وإذا قبلت على هذا الشرط عتقت ولم يلزمها أن تتزوجه، وعليها قيمتها له. وبهذا قال مالك، والشافعي وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن وزفر. وقال سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والزهري والثوري والأوزاعي وأبو يوسف وأحمد وإسحاق: يجوز أن يعتقها على ذلك ويكون عتقها صداقها، ويلزمها ذلك ويصح الصداق. وحكى الماوردي عن الأوزاعي: أنها لا تصير زوجة بالعتق ولكن تُخَيَّرُ على أن…
أكثر أهل العلم على أن المرأة لا تجبر على تسليم نفسها حتى تتسلم صداقها. ونقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن للمرأة منع تسليم نفسها حتى تتسلم صداقها، ومذهب الشافعي أن للزوج منعها من تَسَلُّمِ صداقها حتى تُسَلِّمَ نفسها (١). انظر المغني جـ 8 (ص:80) (١) قال الشافعي -رحمه الله-: وإن كانت بالغةً، فقال (يعني الزوج): لا أدفع حتى تدخلوها؟ وقالوا: لا نُدْخِلُهَا حتى تدفع (يعني المهر) فأيهما تطوع أجبرت الآخر؟ فإن امتنعوا معًا أَجْبَرتُ أهلها على وقت يدخلوها…
