أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن النكاح الذي يحل المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول هو النكاح الصحيح؛ فإن كان النكاح فاسدًا لم يحلها لزوجها الأول الوطء فيه، وهو قول الحسن والشعبي وحماد ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي والشافعي في قوله الجديد، وهو المفتى به في مذهب أحمد. وقال الشافعي في القديم: بأن النكاح الفاسد إذا كان فيه وطءٌ أحلها لزوجها الأول.، وبهذا قال الحكم، وجعله أبو الخطاب من الحنابلة وجهًا في المذهب. مغ ج 8 (ص:…

جمهور العلماء على أن الأمة المطلقة البائن من زوجها بينونة كبرى لا تحل للأول حتى ينكحها رجل آخر. وقال بعض أصحاب الشافعي تحل الأمة إذا استبرأها مطلقها. مغ ج 8 (ص: 472). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعلَمُونَ…

جمهور أهل العلم، بل عامتهم على أنه يشترط للمطلقة ثلاثًا حتى تحل الأول أن يطأها الزوج الثاني (١)، وممن قال هذا: عليُّ بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وتبعهم على هذا جماعة أهل العلم وفقهاء الأمصار منهم: مسروق والزهري ومالك وأهل المدينة والثوري وأصحاب الرأي والأوزاعي وأهل الشام والشافعي وأبو عبيدة وغيرهم رحمهم الله تعالى. وانفرد سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى؛ فقال بعدم اشتراط الوطء فإذا تزوجها زواجًا صحيحًا لا يقصد به…

أجمع أهل العلم على أن الرجل الحر إذا طلق زوجته دون الثلاث أو كان عبدًا فطلق دون الاثنتين أن لكل منهما أن يرتجع زوجته ما دامت في العدة، ولا خيار لها في ذلك وبدون عقد أو مهر جديدين ويُسَنُّ الإشهاد باتفاق، وأجمع أهل العلم على أن الرجل لا حق له في الرجعة في المطلقة غير المدخول بها، وأن من هذا حالها تبين بطلقة واحدة ولا عدة على من هذا حالها، وأجمعوا كذلك على أن الرجل إذا طلق زوجته طلقتين ثم…

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من طلق امرأته دون ثلاث طلقات ثم بانت منه وتزوجت غيره ثم مات عنها أو انقضت عدتها منه من طلاق، فإذا عادت إلى زوجها الأول بنكاح جديد؛ فإنها تعود على ما بقى لها من طلاق ولا تستأنف عدد الطلقات من جديد. قال الموفق -رحمه الله- تعالى: وهذا قول الأكابر من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عُمَرُ وعليٍّ وأبَيِّ ومعاذ وعمران بن حصين وأبي هريرة، وروى ذلك عن زيد…

أكثر أهل العلم على أن من ثبت عندها طلاقها من زوجها ثلاثًا، وأنكر الزوج الثلاث كلها أو بعضها، فإنه لا يجوز للزوجة تمكينه منها وهي عنه أجنبيةٌ، قال جابر بن زيد وحماد بن أبي سليمان وابن سيرين: تفر منه ما استطاعت وتفتدي منه بكل ما يمكن، وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف وأبو عبيد: تفر منه، وقال مالك: لا تتزين له ولا تبدي له شيئًا من شعرها ولا عريتها ولا يصيبها إلا وهي مكرهة، وبنحو هذا قال أحمد. وروي عن الحسن والزهري…

أكثر أهل العلم على أن من علق طلاق امرأته على صفة (او علة) ثم طلقها ثلاثًا ثم نكحها بعد أن تزوجت غيره، وطُلقت منه ثم وجِدت تلك الصفة في نكاحها الجديد؛ فإنها لا تُطلق، ونقل ابن المنذر في هذه المسألة الإجماع، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد أقواله، وهو مذهب أحمد. مغ ج 8 (ص: 231). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –   فتاوى ذات صلة المرأة المطلقة أقل…

أكثر أهل العلم على أن من طلق إحدى نسائه ولم يدر أيتهن التي وقع عليها الطلاق؛ فإنه لا يجزئه أن يقرع بينهن لتعيينها، ولا يجوز له أن يطأ واحدة منهن حتى يعلم المطلقة منهن، وتجب نفقة الجميع عليه. وذهب أكثر الأصحاب من الحنابلة إلى أن القرعة جائزة فمن تعينت بالقرعة جاز للزوج قربان من سواها، وضعف هذا القول الموفق، وذكر من الرواية عن أحمد ما يوافق الجمهور، وأن القرعة تكون في الميراث لا في الحل. مغ ج 8 (ص 431). –…

عامة أهل العلم على أن الطلاق لا يتبعض فمن طلق نصف طلقة أو طلاق فهي طلقة كاملة وهو طلاق كامل، ونقل ابن المنذر الإجماع في هذه المسألة عمن يحفظ عنه من أهل العلم، وحكاه عن الشعبي والحارث العكلي والزهري وقتادة والشافعي وأصحاب الرأي وأبي عبيد، وقال أبو عبيد: وهو قول مالك وأهل الحجاز والثوري وأهل العراق. مغ ج 8 (ص 417). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله {…

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن قول الرجل “عليَّ الحرامُ” هي يمين معتدٌّ بها وتدخل في مسائل الطلاق، على خلاف يينهم هل تفتقر إلى نية أم لا، وممن ذهب إلى أنها يمين طلاق إذا نوى طلاقًا: الحسن البصري والنخعي وطاوس وأبو حنيفة وصاحباه والشافعي وأحمد وإسحاق، وأما عدد الطلقات فبحسب نيته، وروي هذا عن ابن مسعود وابن عمر. وممن ذهب إلى أنها يمين طلاق بائن بينونة كبرى؛ فلا تحل له من بعد أن تنكح زوجًا غيره: الحكم وابن أبي ليلى…