جمهور العلماء وجماعتهم على أن العبد الذمي إذا اعتق وجبت عليه الجزية فيما يستقبل.، روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وبه قال سفيان الثوري والليث وابن لهيعة والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد في الصحيح المشهور عنه. وروي عن الشعبي: أنَّه يُقَرُّ بغير جزية. وروي هذا عن أحمد وقيل رجع عنه إلى قول الجماعة، وعن مالك: إن كان المعتق له مسلمًا فلا جزية عليه لأن ولاءه له. وعنه كقول الجماعة. مغ ج 10 ص 590. – موسوعة مسائل الجمهور…
جمهور العلماء بل عامتهم على أن العبد من أهل الذمة لا جزية عليه وسواء كان سيده مسلمًا أو كافرًا. (♦) أما إذا كان سيده مسلمًا فلا خلاف يعلم في سقوط الجزية عنه. وروي عن أحمد في العبد الذمي لسيده الكافر فيه الجزية. وروي عن عمر وعلي ما يدل عليه. مغ ج 10 ص 586. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ (مضت السنة على أنه لا جزية على نساء أهل…
ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور وقد اختلف فيها الفقهاء أختلافًا شديداً، فقال بالتقدير أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية. وقال بعدمه (بعدم تقدير الجزية) الثوري وأبو عبيد وأحمد في رواية، وعن أحمد: أن أقلها مقدر بدينار وأكثرها غير مقدر، والمقدرون اختلفوا فيه فقال الشافعي: الواجب دينار الموسر وغيره سواء، وقال مالك: أربعون درهما في حق الموسر واثنا عشر في حق غيره. وعن أبي حنيفة وأحمد: الموسر: ثمانية وأربعون درهمًا والمتوسط أربعة وعشرون، والفقير: اثنا عشر. انظر مغ…
وعرّف الحصنيّ الشافعي الجزية بأنّها: “المال المأخوذ بالتّراضي لإسكاننا إيّاهم في ديارنا، أو لحقن دمائهم وذراريّهم وأموالهم، أو لكفّنا عن قتالهم” – كفاية الاخيار في حل غاية الاختصار – أجمع المسلمون على مشروعية أخذ الجزية ممن سكن بأرض المسلمين أو نزل على حكمهم. وأنها تؤخذ من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس بالإجماع. وهذا إذا كانوا عجمًا، فإذا كانوا عربًا ففي المسألة خلاف. فسوى بينهم وبين غيرهم مالك والاوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأبى ذلك أبو يوسف. وبالجملة يعرض…
جماهير العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد: أنه لا يجوز تمكين كافرٍ من دخول مكة وحرمها بحالٍ من الأحوال. قال النووي: وجوز أبو حنيفة دخولهم الحرم. شرح ج 11 ص 94. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} – سورة التوبة/٢٨ –…
– الغلول: السرقة من الغنيمة قبل القسمة. – معجم المعاني الجامع – جمهور العلماء وأئمة الأمصار على أن الغال يُعَزَّرُ ولا يحرق رَحْلُهُ، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والليث وما لا يحصى من الصحابة والتابعين. وقال مكحول والحسن والأوزاعي: يحرق رحله (متاعه) وهو مذهب أحمد. قال الأوزاعي: إلا سلاحه وثيابه. وقال الحسن: إلا دابته ومصحفه. شرح جـ 12 ص 218. انظر مغ ج 1 ص 532. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –…
– الغلول: السرقة من الغنيمة قبل القسمة. – معجم المعاني الجامع – جمهور أهل العلم على أنه إذا وقع بيد الغال شيء من الغلول ولم يستطع رده إلي مستحقيه رد خمسه إلى الإِمام وتصدق بالباقي. وبه قال ابن مسعود وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم. وهو قول الحسن والزهري والأوزاعي ومالك والثوري والليث وأحمد وجمهور العلماء. وقال الشافعي وطائفة: يرده كله إلى الإِمام كسائر الأشياء الضائعة. شرح ج 12 ص 217. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور…
عامة أهل العلم على أن الهجرة باقية لا تنقطع وهي الهجرة من دار الكفر إلى دار الإِسلام، وإنما الذي انقطع منها أنواع، وقال قوم: قد انقطعت الهجرة بكل أنواعها. انظر المغني جـ 10 (ص 513). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال النبي ﷺ: (( أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ )) – رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود – السفر والإقامة في بلاد الكفار…
مذهب العامة من أهل العلم على أن المسلم لا يجوز له أن يفر من الكافرين ما داموا لا يزيدون في العدد عن مثليه إلا أن ينحاز إلى فئة من المسلمين أو التحرف لقتالهم، وحُكي عن الحسن والضحاك: أن هذا كان يوم بدر خاصة ولا يجب شيء من ذلك في غيرها. (♦) وحكى النووي عن أبي حنيفة وطائفة: أن آية التخفيف من وجوب الثبات أمام العشرة من الكفار إلى وجوب الثبات أمام الاثنين فقط هي خاصة بأصحاب رسول الله – صلى…
لا خلاف يعلم في أنهم إذا نزلوا على حكم حاكم مسلم أنهم يحابون إلى ذلك. وأما صفة الحكم: فاتفق الفقهاء على أنه ما يراه الحاكم المسلم فيهم من قتل وسبي وفداء، واختلفوا في المن (العفو) وهو قول الشافعي. مغ جـ 10 (ص 545) مغ جـ 10 (ص 546). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ…
