أكثر الفقهاء على أن الميت لو أوصى أن يصلِّي عليه غير الأولياء فإن وصيته لا تنفذ. وبه قال الشافعي وسائر الفقهاء خلا من سنذكرهم. وقال أحمد بن حنبل: الوصي أولى بالصلاة من جميع الأولياء، وبه قال ابن سيرين، وحكى هذا عائشة وأم سلمة وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم. الحاوي ج 3 ص 47. (أوصى الحارثُ أن يُصلّي عليه عبد اللهِ بن يزيدٍ فصلّى عليهِ ثم أدخلهُ القبرَ من قبلِ رجليْ القبرِ وقال هذا مِنَ السنةِ) – صحيح ابي داود…
أكثر أهل العلم على تقديم الوالي (يعني إمام المسلمين) على ولي الميت، وهو قول علقمة والأسود والحسن البصري وسويد بن غفلة ومالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وهو قول الشافعي القديم واختيار ابن المنذر رحمهم الله تعالى جميعًا. وقال الشافعي في الجديد والضحاك وأبو يوسف: الولي مقدم على الوالي (1). مج 5 ص 176، مغ ج 2 ص 367، بداية ج 1 ص 319. ♦ حكى ابن رشد الإجماع على رفع اليدين في التكبير في الجنازة (يعني تكبيرة الإحرام)، وهذا الإجماع…
أكثر أهل العلم على استحباب أن يُكفَّن الميت في أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. وحُكى عن أبي حنيفة أن المستحب أن يُكفَّن في إزار ورداء وقميص. مغ ج 2 ص 328. عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ قال: (( البسوا مِن ثِيابكم البيضَ، فإنّها من خير ثِيابِكم، وكفِّنوا فيها موتاكم )). – رواه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي – عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كُنْتُ عندَ أبي بكرٍ حينَ حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ ، فَتَمَثَّلْتُ بهِذا البيتِ : مَنْ لا يزالُ دَمْعهُ…
أكثر العلماء على استحباب خمسة أثواب للمرأة، منهم الشعبي وابن سيرين والنخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. حكاه ابن المنذرعنهم، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى. وقال عطاء: ثلاثة أثواب درع وثوب ولفافة فوقهما. وقال سليمان بن موسى: درع وخمار ولفافة (1). مج 5 ص 159 مع ج 2 ص 341. (1) انظر بداية ج 1 ص 304. ♦ والأمر في ذلك واسع لا إفراط ولا تفريط. فتاوى ذات صلة القرعة إذا تساوت الحقوق، هل تشرع؟ جمهور أهل العلم على أن…
جمهور العلماء على استحباب ثلاثة أثواب للبالغ والصبي سواءً بسواء، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى، وهو اختيار ابن المنذر. قال ابن المنذر: وكان سويد بن غفلهّ يُكَفِّنُ في ثوبين، وبه قال أبو حنيفة -رحمه الله-. وقال: وكان ابن عمر يُكفن في خمسة. وقال ابن المسيب في الصبي يكفن في ثوب. وقال أحمد وإسحاق: في خرقة، فإن كُفِّن في ثلاثة فلا بأس. ورُوي عن الحسن وأصحاب الرأي: في ثوبين (1). مج 5 ص 159. (1) راجع مغ ج 2 ص 330، بداية ج 1 ص…
جماهير العلماء على أن مؤنة كفن الميت وتجهيزه تخرج من رأس ماله، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن وعمرو بن دينار وعمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن حكاه عنهم ابن المنذر، ثمَّ قال: وبه نقول. وقال خِلاس بن عمرو: من ثلث التركة. وقال طاوس: إن كان المال قليلًا فمن الثلث، وإلا فمن رأس المال. حكى القولين الأخيرين ابن المنذر. مج 5 ص 142. ♦ إن لم يكن للمَيِّت مال وليس…
إذا كان الخنثى المشكل صغيرا لم يبلغ، يجوز للرّجال والنّساء تغسيله، كما يجوز مسّه والنّظر إليه. وأمّا إذا كان كبيراً أو مراهقاً فذهب الحنفيّة، وهو وجه عند الشّافعيّة إلى أنّه لا يغسّل رجلا ولا امرأة، ولا يغسّله رجل ولا امرأة، بل ييمّم. والأصل عند الشّافعيّة أنّ الخنثى المشكل – إن كان له محرم من الرّجال أو النّساء – غسّله بالاتّفاق، وإن لم يكن له محرم جاز للرّجال والنّساء غسله صغيراً. فإن كان كبيرا ففيه وجهان: أحدهما: هذا، والآخر: أنّه يغسّل.…
أكثر أهل العلم على أن من مات من المسلمين غير مختن فإنه لا يشرع ختنه. وحكى الإِمام أحمد عن بعض الناس أنه يُختتن. مغ ج 2 ص 409. ♦ أنَّ المقصودَ مِن الخِتان التطهيرُ من النَّجاسةِ، وقد زالت الحاجةُ بموتِه؛ لزوالِ التكليفِ بالطَّهارة والصَّلاةِ، فلا مصلحةَ في ختانِه.. – ابن القيم الدمشقي – ♦ الخِتانُ اصطلاحًا: هو للذَّكَرِ: قَطْع الجلدةِ السَّاتِرة للحَشَفةِ، وللأُنثى: قَطْعُ جُزءٍ مِن اللَّحمة المسمَّاة بالبَظرِ، والتي تقَع في أعلى الفَرْجِ فَوقَ مَخرَج البَولِ – كتاب المجموع…
جماهير العلماء على أن من مات في غير معترك الكفار فإنه يُغسَّل، ويُصلَّى عليه والمبطون ومن مات تحت الهدم والنفساء في ذلك سواء. قلت: وكذلك الغريق والحريق. وحُكي عن الحسن أنه لا يصلِّى على النفساء واعتبرها شهيدةً. مغ ج 2 ص 405. ♦ لا خلاف عند جمهور الفقهاء في أنّ الشّهيد بغير قتل كالمبطون، والمطعون، ومنه الغريق، وصاحب الهدم، والنّفساء، ونحوهم يغسّلون، وإن ورد فيهم لفظ الشّهادة. – الموسوعة الفقهية – فتاوى ذات صلة مؤنة كفن الميت وجهازه جماهير العلماء…
أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز للرجال غسل أحد من النساء، وليس للنساء غسل أحد من الرجال، غير الإجماع الحاصل من جواز غسل المرأة زوجها, وجواز غسل الرجل زوجته الذي ذهب إليه الجمهور، وما سوى هذا، فمذهب جمهور أهل العلم المنع، وسواء كانت المرأة أو الرجل من المحارم أو لا. ♦ وحُكي عن أبي قلابة أنه غسَّل ابنته. وقال الحسن ومحمد ومالك: لا بأس بغسل ذات محرم عند الضرورة (1). مغ ج 2 ص 399، بداية ج 1 ص 299. (1)…
