أكثر العلماء على أن المسافر إذا ترخص بالفطر في رمضان حال سفره فإنه إن شاء أن يصوم فلا يجوز له أن يصوم إلا بنية صوم رمضان الذي هو فيه، فلا يجوز له أن يصوم قضاءً ولا نذرًا ولا تطوعًا. وقال أبو حنيفة: يقع ما نواه إذا كان واجبًا، لأنه زمن أبيح له فطره؛ فكان له صومه عن واجب كغير شهر رمضان. مغ ج 3 ص 35. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني…
مذهب العامة من العلماء أن رخصة الإفطار في رمضان للمسافر لا تجوز حتى يغادر مريد السفر بنيان البلد. وقال الحسن: يفطر في ييته إن شاء يوم يريد أن يخرج، ورُوي نحوه عن عطاء. قال ابن عبد البر: قول الحسن قول شاذ، وليس الفطر لأحد في الحضر في نظرٍ ولا أثر. وقد رُوي عن الحسن خلافه. وقال محمَّد بن كعب: (أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل. فقلت له: سنَّة؟…
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المسافر إذا أطاق الصوم فالصوم في حقه أفضل، وهو قول حذيفة بن اليمان وأنس بن مالك وعثمان بن العاص رضي الله تعالى عنهم، وهو قول عروة بن الزبير والأسود بن يزيد وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وسعيد بن جبير والنخعي والفضيل بن عياض ومالك وأبي حنيفة والشافعي والثوري وعبد الله بن المبارك وأبي ثور وآخرين رحمهم الله تعالى. وقال ابن عباس وابن عمر – رضي الله تعالى عنهم – وابن…
جمهور العلماء على جواز الفطر والصوم في السفر، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. ورُوي عن أصحاب داود الظاهرى جواز الصوم ومنعه، ونقل ابن المنذر عن ابن عمر وسعيد بن جبير كراهية الصوم للمسافر وعن ابن عمر أنه قال: إن صام قضاه. قال ابن المنذر: ورُوي عن ابن عباس أنه لا يجزئه الصوم، قال النووي: وحكى أصحابنا بطلان صوم المسافر عن أبي هريرة وأهل الظاهر (١). وعن عبد الرحمن بن عوف قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. (٢)…
مذهب الجماهير من العلماء جواز السفر لمن دخل عليه رمضان وهو مقيم، فإذا سافر جاز له الفطر إذا تحققت شروط السفر المعتبرة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد. وحُكي عن أبي مخلد التابعي أنه لا يسافر، فإن سافر لزمه الصوم وحرم الفطر. وحُكي عن عَبيدة السلماني وسويد بن غفلة أنه يلزمه الصوم بقية الشهر ولا يمتنع السفر، وحكى ذلك أيضًا عن أبي مجلز لاَحِقُ بن حُمَيْد التابعي (١). وحكاه القرطبي عن عائشة وعليّ وابن عباس. مج ج…
جمهور العلماء منهم طاوس وسعيد بن جبير والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه -رحمهم الله تعالى- أن الشيخ العاجز عن الصيام لا صوم عليه ولكن تجب في حقه الفدية، مع اختلاف بين هؤلاء -رحمهم الله تعالى- في قدر تلك الفدية: فذهب أكثرهم على أنها مدٌّ من طعام عن كل يوم، وبه قال علي وابن عباس وأبو هريرة وأنس رضي الله عنهم وسعيد بن جبير وطاوس وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي في قوله الآخر، وقال مكحول وربيعة ومالك وأبو…
هل على الزوجة زكاة صداقها الذي لم تقبضه من زوجهًا بَعدُ؟ فالجواب أن حكمه حكم الديون على ما ذكرته في الفقرة المتعلقة بالمسألة (زكاة الدين). قال الموفق ابن قدامة: وجملة ذلك أن الصداق في الذمة دين للمرأة، حكمه حكم الديون على ما مضى إن كان على ملئ به فالزكاة واجبة فيه إذا قبضته أدت لما مضى، وإن كان على معسر أو جاحدٍ فعلى الروايتين. انظر مغ ج 2 ص643. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للإستاذ الدكتور الشيخ محمد…
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من ملك مالًا بلغ نصابًا وعليه دين يستغرق ماله أو يذهب بنصابه فلا زكاة عليه في كل ما يُعدُّ من الأموال الباطنة كالدراهم والدنانير والذهب والفضة، وبه قال عطاء وسليمان بن يسار وميمون ابن مهران والحسن والنخعي والليث ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد والشافعي في القديم. وقال ربيعة وحماد بن أبي سليمان والشافعي في الجديد: لا يمنع الزكاة (١). وقال أبو حنيفة: الدين يمنع زكاة كل ما…
جمهور الفقهاء على أن من مات وقد وجبت عليه زكاة ولم يؤدها فإنها تخرج من تركته وجوبًا ولو جاوزت ثلث ماله، وقال أبو حنيفة: تسقط عنه بالموت إلا أن يوصي. وبالأول قال عطاء والحسن والزهري وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق وأحمد وأبو ثور وابن المنذر. وقال بالثاني مع أبي حنيفة: أصحاب الرأي وابن سيرين والشعبي والنخعي وحماد ابن سليمان وداود بن أبي هند وحميد الطويل والمثني والثوري. وقال الأوزاعي والليث: تجب ولا تتجاوز الثلث وهي مقدمة على الوصايا ولكن بالشرط الآنف (١). مج…
أكثر أهل العلم على كراهة نقل الزكاة من بلد المزكي إلى بلد غيره تقصر في مثله الصلاة، وهو قول عمر بن عبد العزيز وطاوس وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعي والثوري ومالك وأحمد، وهل تجزؤه؟ في ذلك خلاف، فقد نصَّ الإِمام ابن قدامة على الإجزاء، ونقله عن أكثر أهل العلم وهو قول أبي حنيفة -رحمه الله- ونص الإِمام النووي على عدم الإجزاء وجعله أصح قولي الشافعي -رحمه الله- تعالى وجعله كذلك قول من ذكرناهم في أول المسألة من فقهاء الأمصار. وهو…
