جماهير العلماء على عدم كراهية صيامٍ الدهر إذا أفطر الأيام المنهي عنها وإذا لم يشق عليه ذلك بضرر أو غيره ولم يفوت حقًّا من الحقوق، قال صاحب الشامل: وبه قال عامة العلماء، وكذا نقله القاضي عياض عن جماهير العلماء، قال النووي -رحمه الله- تعالى: وممن نقلوا عنه ذلك عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله وأبو طلحة وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والجمهور من بعدهم. وقال أبو يوسف وغيره من أصحاب أبي حنيفة: يكره مطلقًا (1). مج ج 6 ص…
جمهور العلماء على أن يوم عاشوراء المستحب صيامه هو اليوم العاشر من المحرم وأن تاسوعاء هو اليوم التاسع منه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم (1). مج ج 6 ص 352، فتح ج 9 ص 80. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – (1) انظر الحاوي ج 3 ص 474. قلت: روى عطاء عن ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال: صوموا التاسع والعاشر…
أكثر العلماء على استحباب فطر يوم عرفة للحاج، رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ونقله الترمذي والماوردي وغيرهما عن أكثر العلماء، ونقله العبدري عن عامة الفقهاء غير ابن الزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم، ونقله ابن المنذر عن مالك والثوري، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى. وحكى ابن المنذر عن ابن الزبير وعثمان بن أبي العاص الصحابي وعائشة وإسحاق بن راهويه استحباب الصوم،…
مذهب العامة من أهل العلم على أنه لا يجب على الكافر إذا أسلم أثناء رمضان أن يقضي ما فاته من الشهر، وبه قال الشعبي وقتادة ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وهو مذهب أحمد -رحمه الله- تعالى. وقال عطاء: يجب عليه قضاؤه، وحكاه الماوردي عن عطاء والحسن (١). ورُوي عن الحسن كالمذهبين السابقين. الحاوي ج 3 ص 462، قرطبي ج 2 ص 300. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –…
عامة أهل العلم على أن الصبي إذا بلغ أثناء الشهر وجب عليه ما بقي من الشهر ولا قضاء عليه لما مضى من الشهر سواء صامه أو أفطره مطيقًا أو غير مطيق. وقال الأوزاعي: يقضيه إن كان أفطره وهو مطيق لصيامه (1) مغ ج 3 ص 91. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – (1) انظر الحاوي ج 3 ص 462، قرطبي ج 2 ص 300. قلت: حكى الإمام النووي الدمشقي عدم الخلاف في…
أكثر أهل العلم على أن الصيام لا يجب على الصبي المميز ولا على الغلام المطيقين للصوم حتى يبلغا الحُلُم. وذهب بعض الأصحاب في مذهب الإِمام أحمد إلى وجوبه على الغلام إذا أطاقه (١). مغ ج 3 ص 90. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – (١) حكى عدم الخلاف في هذه المسألة الإمام النووي الدمشقي. انظر مج ج 6 ص 205، وانظر بداية ج 1 ص 373. قال النبي ﷺ: ((رُفِعَ…
أكثر الفقهاء وأهل العلم على أنه لا يجب في قضاء رمضان التتابع بل يجوز قضاؤه مُفَرقًا، وبه قال علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وابن عباس وأنس بن مالك وأبو هريرة وابن محيريز وأبو قلابة ومجاهد وأهل المدينة والحسن وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ومالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. ورُوي وجوب التتابع عن ابن عمر وعائشة وعلي والحسن البصري وعروة بن الزبير والنخعي والشعبي وداود الظاهري. الحاوي ج 3…
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من لم يقض ما فاته من رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر فإن عليه القضاء وإطعام مدٍّ عن كل يوم، وبه قال ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وهو قول عطاء بن أبي رباح والقاسم بن محمَّد والزهري، إلا أن الثوري فيمن مضى ذكره يقول أن الفدية مدان عن كل يوم. وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وأبو…
أكثر أهل العلم على أن من مات وقد ترك شيئًا من قضاء رمضان بغير عذر أُطعِمَ عنه عن كل يوم مدًّا من طعام، رُوي ذلك عن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وبه قال مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي في أشهر قوليه والخزرجي وابن علية وأبو عبيد في الصحيح عنهم. وقال الشافعي في قوله الآخر: يصوم عنه وليه، وبه قال طاوس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور وداود. ورُوي عن ابن عباس التفريق بين صوم النذر وبين صوم رمضان فقال:…
جمهور الفقهاء على أن من أفطر أيامًا من رمضان بعذر من الأعذار التي تبيح الفطر ثم لم يتمكن من قضاء تلك الأيام حتى مات، فإنه لا يجب على أوليائه في حقه شيء، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى. قال العبدري: وهو قول العلماء كافةً إلا طاوسًا وقتادة فقالا: يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين. مج ج 6 ص 343، مغ ج 3 ص 81. وانظر الحاوي ج 3 ص 452. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه…
