أكثر العلماء بل جماهيرهم على كراهة الصيد بالبندقة، وكراهة أكل ما صيد بالبندقة وهي كراهة تحريم في الغالب الأغلب. وهو الذي صرح به النووي -رحمه الله- فنقل عن الجمهور أنه لا يحل صيد البندقة. قال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة. وممن كره ذلك سالم والقاسم ومجاهد وعطاء والحسن وإبراهيم ومالك والثوري والشافعي وأبو ثور. وهو مذهب أحمد. ورخص فيما قتل بها ابن المسيب. وروي هذا عن عمار وعبد الرحمن بن أبي ليلى. مغ ج 11 ص 37. شرح…
جمهور العلماء بل جماهير أهل العلم على أن المعراض إذا قتل بعرضه لا بحده صيدًا فإنه لا يحل أكله. وبه قال عليٌّ وعثمان وعمار وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وهو قول النخعي والحكم ومالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال ابن عمر رضي الله عنه: ما رمى من الصيد بجلاهق أو معراض فهو من الموقوذة. ولم يفرق ابن عمر بين ما قتل بحده وبين ما قتل بعرضه، وبه قال الحسن. وقال الأوزاعي وأهل الشام: يياح ما…
مذهب العلماء كافةً إلا ما سنحكيه عن البعض أن الكلب المُعلم إذا لعق دم ما صاده فإن ذلك لا يحرمه. وهو مذهب الشافعي. وحكى ابن المنذر عن الشعبي والثوري أنهما كرها أكله. قال النووي: وليس بشيء. قلت: وحكاه عن الشعبي الماوردي ونقل عنه التحريم. مج ج 9 ص 95. انظر. الحاوي ج 15 ص 10. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة صيد الأُخبُولة والشبكة جمهور العلماء بل…
جمهور العلماء على أن الصيود الماضية التي صادتها جوارح السباع والطير قبل أن تأكل من آخر صيد صادته حلال جائز أكلها، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد وداود. وقال أبو حنيفة: يحرم جميع ما صادته قبل ذلك. مج ج 9 ص 95. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة صيد الأُخبُولة والشبكة جمهور العلماء بل جماهيرهم على أن الصيد إذا وقع في أحبولة أو شبكة ومات فيها…
جماهير العلماء على إباحة ما صادته جوارح الطير المعلمة وأكلت منه، وبه قال الشافعي في أحد قوليه، وحكاه ابن المنذر عنه، وعن ابن عباس والنخعي وحماد بن أبي سليمان والثوري وأبي حنيفة وأصحابه ومالك وأحمد والمزني. قال النووي: وأما إذا أكلت منه جارحة الطير كالصقور، فالأصح عندنا تحريمه كما سبق، ثم قال النووي: ولا أعلم أحدًا وافقنا عليه بل جماهير ….. (1) على إباحته. مج ج 9 ص 95 مغ ج 11 ص 11 (2) بداية ج 1 ص 601. شرح ج 13 ص 77. (1) يياض…
أكثر العلماء على تحريم الصيد الذي صادته الجوارح من السباع المعلمة وأكلت منه، وبه قال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي وعكرمة والضحاك وقتادة والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور حكاه عنهم ابن المنذر، وقال: وبه أقول. قال النووي: وهو مذهب الحسن البصري وداود. وحكى ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وابن عمر ومالك أنهم قالوا بإباحته. وروي كذلك عن أبي هريرة والشافعي في قولٍ وأحمد في رواية (١). مج ج…
أكثر أهل العلم على أن المسلم إذا أرسل كلبه المعلم فاسترسل مع كلبه كلب آخر مُعَلَّمٌ بنفسه (يعني دون أن يرسله صاحبه) فقتلا الصيد أو وجد الصيد مقتولًا ولا يُدرى من قتله فإنه لا يحل أكله (١). وقال الأوزاعي: يحل. مغ ج 11 ص 16. وراجع مج ج 9 ص 88. (١) وكذلك إذا أرسل المسلم كلبين أحدهما معلم والآخر غير معلم. ذكره الموفق مغ ج 11 ص 16. وانظر. الحاوي ح 15 ص 14. شرح ج 13 ص 74. –…
أكثر أهل العلم على أن الصائد بالكلب المعلم إذا وجد الصيد فيه حياة مستقرة وليس معه ما يذكيه به فأغرى كلبه عليه ليقتله فإنه لا يجوز الأكل من هذا الصيد. وبه قال فقهاء الأمصار وأحمد في رواية. وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وأحمد في رواية يجوز أكله (١). مغ ج 11 ص 13 بداية ج 1 ص 603. (1) قلت: ولا أظنهم يختلفون في الصيد يجده الصائد وفيه حياة مستقرة وعنده مِن الزمن والآلة ما يقدر على تذكيته ثم يتركه…
أكثر أهل العلم على أن من شرطِ حل الصيد بالكلب المُعلم أن يرسله صاحبه على صيدٍ فإن أرسله مبهمًا فصاد صيدًا لم يجز أكله. واضطرب كلام الإِمام النووي في هذه المسألة ونقل فيها خلافًا في المذهب وخلافًا بين العلماء (1). مغ ج 11 ص 10. (1) اضطرب كلام النووي -رحمه الله- تعالى في هذه المسألة فمرة اعتبر قصد الصيد علةً للجواز ومرةً لم يعتبر ذلك فعندما تكلم عن إرسال السهم بغير قصد الصيد فقتل صيدًا جعل الصحيح في المذهب عدم الحل…
أكثر أهل العلم على أن الكلب المعلَّم إذا قتل الصيد بصدمه أو بخنقه ولم يقتل بجرحه فإنه لا يحل أكله. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والمزني والشافعي في قول. وهو قول ابن القاسم من أصحاب مالك وقال الشافعي في قول آخر: يجوز. قلت: وجعله النووي الأصح والمعتمد. وبه قال أشهب من أصحاب مالك ورواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة. وروى أبو يوسف ومحمد وزفر عن أبي حنيفة عدم الجواز. راجع المغني ج 11 ص 9. راجع مج ج…
