أكثر أهل العلم على أن من شرطِ حل الصيد بالكلب المُعلم أن يرسله صاحبه على صيدٍ فإن أرسله مبهمًا فصاد صيدًا لم يجز أكله.
واضطرب كلام الإِمام النووي في هذه المسألة ونقل فيها خلافًا في المذهب وخلافًا بين العلماء (1).
مغ ج 11 ص 10.
(1) اضطرب كلام النووي -رحمه الله- تعالى في هذه المسألة فمرة اعتبر قصد الصيد علةً للجواز ومرةً لم يعتبر ذلك فعندما تكلم عن إرسال السهم بغير قصد الصيد فقتل صيدًا جعل الصحيح في المذهب عدم الحل وعلل ذلك بعدم القصد. لكنه -رحمه الله- تعالى عندما ذكر مسألة إرسال الكلب بغير قصد الصيد جعل الصحيح حلَّ أكل الصيد إذا قتل الكلب المعلم صيدًا وكان قد أرسله إلى شاخصٍ يظنه حجرًا فتبين أنه صيد ثم ذكر الوجه الضعيف وهو عدم الحل وعلّله كذلك بعدم القصد. راجع مج ج 9 ص 109.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –