البيوع

بيع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية

جمهور أهل العلم على جواز ييع الثمر بعد بدو صلاحها بشرط التبقية (بقاء الثمرة على أصولها). وقال أبو حنيفة: لا يجوز. بداية ح 2 ص 183. وانظر الحاوي ج 5 ص 193. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة رهن المصحف أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم جواز رهن المصحف وجواز بيعه. وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي اقرأ المزيد فيما يجوز فيه السلم من…

0
اقرأ المزيد

بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط تبقية أو قطع

جمهور العلماء على أن من باع ثمرة قبل بدو صلاحها مطلقًا من غير أن يشترط القطع فإن البيع باطل. وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والليث والثوري. وقال أبو حنيفة: يجوز ويلزم المشتري القطع. بداية ج 2 ص 181. ♦ ولا خلاف يعلم في جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع. قال ابن رشد إلا ما روى عن الثوري وابن أبي ليلى من منع ذلك. وهي رواية ضعيفة. ولا خلاف يعلم في عدم جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها…

0
اقرأ المزيد

بيع المعاومة

المعاومة: وهو أن يبيع الثمرة على الشجر عامين أو ثلاثة؟ قال النووي: وهو باطل بالإجماع نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره. انظر شرح ج 10 ص 193 وانظر بداية ج 2 ص 181. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ بيع المعاومة: مأخوذ من العام، وهو السنة. واصطلاحا: بيع ما يثمره شجرة أو نخلة أو بستانه أكثر من عام، سنتين أو ثلاثة أو أربعة مثلا، ويسمّى: بيع السنين. – المصباح…

0
اقرأ المزيد

بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

أكثر الفقهاء على أن من اشترى ثمرًا قبل بدو صلاحه على أن يقطعها في الحال ثم تركها حتى بدا صلاحها فإن البيع صحيح. ولأحمد قولان في روايتين: أحدهما موافق للجمهور. والثاني: يبطل البيع. انظر المغني ج 4 ص 204. انظر شرح ج 10 ص 193 الحاوي ج 5 ص 190. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –   فتاوى ذات صلة رهن المصحف أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم جواز رهن…

0
اقرأ المزيد

بيع الأصول والثمار – بيع النخل المؤبر

جمهور الفقهاء على أنه يجوز لأحد المتبايعين اشتراط جزءٍ من ثمر النخل المعقود عليه إذا كان معلومًا. وقال ابن القاسم من أصحاب مالك: لا يجوز اشتراط بعضها (١). مغ ج 4 ص 191 بداية ج 1 ص 227 شرح ج 10 ص 191. (١) وهذه المسألة تحتاج لشيء من التفصيل على مذهب الجمهور، وبيانها أن من باع نخلًا قبل التأبير (التلقيح) فإن ثمرتها للمشتري إلا أن يشترط البائع، وإن باعها بعد التأبير فإن ثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري. وهذا…

0
اقرأ المزيد

ما يشترط من بيع العرية

جمهور الفقهاء الذين أجازوا بيع العرايا أشترطوا لصحة هذا البيع أن يكون فيما دون خمسة أوسق، وأن تباع بخرصها من التمر لا أقل منه ولا أكثر، وأن يكون التمر المشترى به معلومًا بالكيل، فلا يجوز جزافًا، وأن يتم التقابض في المجلس. مغ ج 4 ص 182، 183، 184. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن زَيد بن ثابِت رضي الله عنه: أن النَّبيّ صَلَّى اللَّه عَليه وسلَّم رَخّص في بَيع العَرايا أَنْ…

0
اقرأ المزيد

بيع العرايا

جمهور الفقهاء على جواز العرايا وهي أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبًا (١). وبه قال مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام وإسحاق وأحمد وابن المنذر وغيرهم. وقال أبو حنيفة: لا تجوز العرايا أصلًا (٢). مغ ج 4 ص 181 مج ج 10 ص 302. ♦ العرايا جمع عَرِيَّة. بفتح العين وكسر الراء وتشديد الياء. والعَرِيَّة هي الهبة. وأما أصلها اللغوي، فقيل: مأخوذ من عَرِيَ الشيء عن كذا إذا خلا…

0
اقرأ المزيد

بيع وسلف إذا ترك الشرط

جمهور العلماء على تحريم بيع وسلف وهو أن بيعه كذا بشرط أن يُسْلفَهُ كذا، أو أن يشتري كذا بشرط أن يقرض المشتري البائع كذا. وهو بيع باطل لا يصح. ونقل عن مالك أن البيع يصح فيما لو ترك المشترط السلف (١). مغ ج 4 ص 291 بداية ج 2 ص 195. انظر هذه المسألة الحاوي ج 5 ص 351. (١) قلت: ومنهم من يقول: بيع وقرض، وذكر الماوردي أن القرض بلغة أهل العراق هو السَّلفُ بلغة أهل الحجاز. – موسوعة…

0
اقرأ المزيد

بيع النقد والنسيئة (التقسيط) في صيغة واحدة

جمهور العلماء على أن من قال بعتك هذه السلعة بكذا نقدًا أو بأكثر من كذا نسيئة فإن هذا البيع باطل لا يصح. وروى عن طاوس وحماد والحكم أنهم قالوا: لا بأس أن يقول أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا، فيذهب على أحدهما، وروي عن أحمد أنه قال: فيمن قال للخياط: إن خطته اليوم ذلك درهم، وإن خِطته غدا فلك نصف درهم. أنه يصح. مغ ج 4 ص 290. ♦ النقد والنسيئة: وهو أحد وجهي تفسير “بيعتين في بيعة” وقد ذكر الشافعي -رحمه الله-…

0
اقرأ المزيد

النهي عن بيع وسلف هل إذا ترك الشرط يصح البيع؟

جمهور العلماء على أن كل عقد فيه بيع وسلف هو عقد باطل وسواء ترك الشرط قبل القبض أو لم يترك. وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. وقال مالك إذا ترك الشرط صح العقد. وبه قال أصحابه إلا محمَّد بن الحكم. قال ابن رشد: وقد روى عن مالك مثل قول الجمهور. بداية ج 2 ص 195. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن عمرو بنِ شعيبٍ عن أَبيه عن جده قال : قالَ رَسُولُ…

0
اقرأ المزيد