جمهور أهل العلم على جواز السلم في العروض التي تنضبط بالصفة والعدد،
وقال داود وطائفة من أهل الظاهر: لا يجوز السلم إلا في المكيل والموزون.
بداية ج 2 ص 241.
♦ حكى ابن رشد اتفاق العلماء على جوازه (السلم) في المكيل والموزون واتفاقهم على منعه فيما لا يثبت في الذمة وهي الدور والعقار. انظر. بداية ج 2 ص 241. وانظر شرح ج 11 ص 41.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ بيع السلم: بيع السلعة الآجلة الموصوفة بثمن عاجل. – معجم المعاني الجامع (فقهية) –