جمهور العلماء على تحريم بيع وسلف وهو أن بيعه كذا بشرط أن يُسْلفَهُ كذا، أو أن يشتري كذا بشرط أن يقرض المشتري البائع كذا. وهو بيع باطل لا يصح.
ونقل عن مالك أن البيع يصح فيما لو ترك المشترط السلف (١).
مغ ج 4 ص 291 بداية ج 2 ص 195. انظر هذه المسألة الحاوي ج 5 ص 351.
(١) قلت: ومنهم من يقول: بيع وقرض، وذكر الماوردي أن القرض بلغة أهل العراق هو السَّلفُ بلغة أهل الحجاز.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن عمرو بنِ شعيبٍ عن أَبيه عن جده قال : قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ)) – رواه الترمذي والنسائي –