جمهور العلماء على عدم صحة بيع المُكْرهِ بغير حق. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: يصح ويقف على إجازة المالك في حال اختياره.
مج ج 9 ص 147.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه)). – حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما –