أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم القائلين بجواز العمرى على أن المُعْمِرَ إذا شرط أنه إذا مات المُعْمَرُ عاد له ما أعمره فإنه عقد صحيح وشرط صحيح فإذا مات المُعمَر عادت الدار إلى المُعْمِرِ. وبه قال القاسم بن محمَّد وزيد بن قُسَيط والزهري وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن أبي ذئب ومالك وأبو ثور وداود والشافعي في القديم وأحمد في رواية.
وقال الشافعي في الجديد من مذهبه وأبو حنيفة وأحمد في رواية جعلها ابن قدامة ظاهر المذهب: يصح العقد ويلغى الشرط وتكون الدار للمْعمَر وورثته.
قلت: وأما إن لم يشرط هذا الشرط فهي لِلْمُعْمَر له ولِعَقبه، هذا قول أبي حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وآخرين.
وقال مالك وأصحابه: هي لْلَمُعْمَرِ حياته فإذا مات عادت إلى صاحبها الأول أعني المُعمِرَ.
مغ ح 6 ص 307. انظر شرح ج 11 ص 70. الأشراف ج 1 ص 400. انظر بداية ج 2 ص 396.
♦ العُمرى: أن يقول فلان لفلان أعمرتك داري أي وهبتك داري عُمري أو عُمركَ أو ما عشتَ أو ما عشتُ.
♦ والرقبى: أن يقول أرقبتك داري فأينا مات أولًا فهي للآخر وسميت رقبى لأن كلا منهما يرقب موت الآخر.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن جابرٍ رضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((العُمرَى جائزةٌ لأهلِها، والرُّقبَى جائزةٌ لأهلِها)). – صحَّح إسناده على شرط مسلمٍ شعيبٌ الأرناؤوط الدمشقي في تخريج مسند أحمد –