اختلف العلماء في الحاكم إذا قام في نفسه من العلم ما يقطع بكذب أحد الخصمين أو صدقه، كأن يرى بعينه أو يسمع بأذنه وذلك دون أن تقوم عنده بينة من أحد الخصمين ولا يمين؛ فهل له أن يحكم بعلمه أو لا بد من إعمال أحكام القضاء من سماع الدعاوي والبينات والشهود واليمين إلى غير ذلك؟ ذهب إلى منع الحاكم من الحكم بعلمه، شريح والشعبي ومالك وإسحاق وأبو عبيد ومحمد بن الحسن والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين. وأجاز…
الشروط التي يجب أن تقوم فيمن ينتصب للقضاء: وهي الحرية والذكورة والعقل والإسلام والعدالة والبلوغ ومعرفة الكتابة، وأن يكون من أهل الاجتهاد.، ولم يتفق الفقهاء من هذه الشروط إلا في: العقل والإسلام والبلوغ والحرية، وأما العدالة ففيها شبه اتفاق وذلك لخلاف ابن علية، وحكاه ابن رشد احتمالاً في مذهب مالك من أن الفاسق إذا كان قاضيًّا، فإن حكمه يمضي ويتوجب عَزْلُهُ. انظر في شروط القاضي مغ ج 11 (ص 380) بدايةج2 (ص 555). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي…
جمهور العلماء على أنه يشترط لمن ينتصب للقضاء أن يكون ذكرًا. وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون المرأة قاضيًّا في غير الحدود، أي: في الأموال وغير ذلك. وقال محمد بن جرير الطبري: لها أن تكون قاضية في كل شيء. بداية ح 1ص 555. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعضٍ } – سورة النساء – عن النعمان…
جمهور الفقهاء وأهل العلم لا يجيزون الحكم على الغائب إذا كان حاضرًا في البلد أو قريبًا منها يسهل حضوره مجلس الحكم، وجمهور أهل العلم على هذا حتى لو كان المدعي عنده بينة بما يدعيه. وقال أصحاب الشافعي في وجه له: يجوز إذا كانت ثمة يينة. مغ ج11 (ص 487). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ } – سورة الحجرات…
أكثر الفقهاء على أن القاضي إذاً عزل فأقر بحكمٍ حكم به أثناء ولايته؛ فإنه يقبل قوله حتى يأتي ببينة. وبه يقول الأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي والشافعي في ظاهر مذهبه. وهو احتمال في المذهب الحبنلي. وقال إسحاق: يقبل قوله ولا يحتاج إلى يينة. وهو المعتمد في مذهب أحمد. مغ ج 11 (ص: 476). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ…
فائدة: حكى الإمام النووي نور الله ضريحه الإجماع على أن حديث ((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وأذا اجتهد فأخطأ فله أجر)) إنه مُنَزَّلٌ على الحاكم المتأهل للاجتهاد في الحكم والقضاء في المسألة. وأما غيره من غير المتأهلين فلا يؤجر أبدًا، بل هو عاصٍ في الحالين أصاب أم أخطأ. قلت: وهذا الحكم نفسه في المجتهدين في أحكام الشريعة ومسائل الفقه. ومنه يعلم حرمة الخوض في الاجتهاد وأحكام الفقه المختلف فيها لغير المتأهلين، وأنهم موزورون آثمون في كل الأحوال، ولا حول ولا…
جمهور أهل العلم على جواز القضاء على الغائب فيما يتعلق بحقوق الآدمين إذا كان غائبًا عن البلد أو كان مستترًا أو نحو ذلك ويتعذر حضوره مجلس القضاء. وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة وسائر الكوفيين: لا يقضى عليه بشيء. شرح ج 12 (ص 8). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { يا أَيها ا َّلذِينَ آمنُوا ا َّتقُواَﺍﻟﻠﻪ وقُوُلوا قَولاً سدِيداً يصلِح َلكُم أَعماَلكُم ويغفِر َلكُم ُذُنوبكُم…
جمهور أهل العلم وأئمة الفتوى على أن كتاب القاضي إلى غيره من الحكام أو القضاة لا يكفي في توثيقه معرفة من أُرْسِلَ إليه خط القاضي وختمه، بل لابد من شهادة شاهدين على أنه كتاب القاضي الفلاني، وأنه كتبه بمحضر منهما أو قرأه عليهما أوقرئ عليه بحضرتهما. وحكي عن الحسن وسوار العنبري أنه يكفيه معرفة خطه وختمه. وبه قال أبو ثور والإصطخري من الأصحاب في المذهب الشافعي. وجعله الموفق قولاً يحتمل التخريج في المذهب. ♦ حكى الموفق الإجماع على مشروعية ووجوب…
تزكية الشهود: يعني إذا شهد عند الحاكم من لا يعرفه الحاكم بجرح أو تعديل ويسمى مستور الحال. أكثر أهل العلم على أن من شهد على عدل الشهود؛ فإنه يجزئه أن يقول أشهدُ أنه عدلٌ. ولا يحتاج أن يقول أشهد أنه عدل عليَّ ولي (يعني أنه عَدْلٌ في شهادته سواء شهد عليَّ أو شهد لي). وبهذا قال شُريح وأهل العراق وبعض أصحاب الشافعي. وهو مذهب أحمد. وقال أكثر الأصحاب من الشافعية لا بد أن يقول: عليَّ ولي. مغ ج 11 (ص 421).…
جمهور العلماء على أنه لا يجوز للسلطان أو الحاكم المسلم (الخليفة- الرئيس- الملك) أن يقبل هديةً في نفسه. وإنما يجوز له قبولها وتكون في بيت مال المسلمين، وإن كان في الحرب: فهي فيء إن لم تكن عن قتال. أو غنيمة لها حكم الغنائم إن كانت عن قتالٍ أو حصارٍ، وهذا مذهب الأوزاعي ومحمد بن الحسن وابن القاسم وابن حبيب المالكي. وهو مذهب الشافعي. وقال أبو يوسف وأشهب وسحنون المالكيان: هي للإمام خاصةً. (♦) أما الحكام بمعنى القضاة، فإن كانت من أحد…