أكثر أهل العلم على أن عصبة ولد الملاعنة لا يعقلون عنه (أي لا يعقلون عنه دية القتل الخطأ أو ما جعلنا فيه الدية على العاقلة بالجملة) ولا يثبت لهم ولاية التزويج ولا غير ذلك.
روى عن عليٍّ -رضي الله تعالى عنه- أنه جعلهم عاقلةً فروى أنه قال لأولياء (١) المرجومة في ولدها: هذا ابنكم يرثكم ولا ترثونه وإن جنى فعليكم. روى هذا القول عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي.
مغ ج 7 ص 127.
(١) لأن أحكام ولد الملاعنة كأحكام ولد الزنا في المتفق عليه من الأحكام والمختلف فيه كذلك، وهذا محل اتفاق بين العلماء ما خلا ما سنذكره من خلاف الحسن بن صالح -رحمه الله- تعالى إن شاء الله تعالى. وهذا التماثل في الأحكام هو في الجملة وسيأتي ذكر ما فيه اختلاف إن شاء الله تعالى.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ } – سورة النور/٦-٩ –