جمهور فقهاء الأمصار على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا ثم راجعها في عدتها ثم طلقها قبل أن يجامعها؛ فإنها تستأنف عدة جديدة من وقت طلاقها الثاني ولا تبني على عدتها الأولى من طلاقها الأول. وبه يقول مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين وأبو حنيفة -رحمه الله- تعالى.
وقال الشافعي في قوله الآخر وأحمد في الرواية الثانية: تبني على عدتها الأولى، وحكاه صاحب الحاوي عن مالك والصحيح خلافه.
(♦) فأما إن راجعها ثم جامعها ثم طلقها، فأكثرهم على أنها تستأنف عدة جديدة، وبه يقول الشافعي قولًا واحدًا، وحكاه الموفق قولًا واحدًا في المذهب، وهو الصحيح من مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى.
راجع في هذه المسألة مغ جـ 9 (ص: 127) الحاوي الكبير جـ 11 (ص: 313). وانظر بدائع جـ 3 (ص: 201).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –