مسألة (95) أكثر أهل العلم على أنه لا توقيت في قدر الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل، القليل في ذلك والكثير (١) سواء إذا استوعب المتوضئ أعضاء وضوئه المغتسل بدنه كله، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، قال مالك: وقد كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المدِّ. وحُكي عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه لا يجزئ ما دون الصالح في الغسل وما دون المدِّ في الوضوء. مج ج 1 ص 223 (١) ولا خلاف يعلم في كراهية الإسراف في الطهارة، وقد ورد في ذلك حديث…
مسألة (94) جمهور العلماء على أنه لا تجب المولاة في الغسل، ولا يجب على المغتسل أن يرتب بين أعضاء الوضوء في بدنه، وبه قال أحمد. وقال رييعة فيمن ترك ذلك أن عليه أن يعيد الغسل، وبه قال الليث. قال الموفق (ابن قدامة): واختلف فيه عن مالك (١) وفيه وجه لأصحاب الشافعي. مغ ج 1 ص 220. (١) والذي رُوي عن مالك في المدونة تفريقه بين من يترك الموالاة عمدًا يتحرَّى ذلك فلا يصح غسله وبين من يفعل ذلك ناسيًا فلا بأس بغسله، وهو كما…
مسألة (93) أكثر أهل العلم على أنه إذا اجتمع موجبان للغسل كحيض وجنابةٍ فإنَّ غسلًا واحدًا يكفي، وبه قال عطاء وأبو الزناد وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد. ورُوي عن الحسن والنخعي في الحائض تطهر وقد كانت جنبًا أن عليها غسلين. مغ ج 1 ص 220. فتاوى ذات صلة قدر الماء الذي يجزئ في الغسل والوضوء مسألة (95) أكثر أهل العلم على أنه لا توقيت في قدر الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل، القليل في ذلك والكثير (١) سواء اقرأ المزيد…
مسألة (92) جمهور العلماء على أن المضمضة والاستنشاق سنَّتان في الوضوء والغسل، ولا يشترطان لصحتهما، وبه قال الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والليث والأوزاعي والشافعي، ورُوي هذا عن عطاء وحماد وأحمد، حكاه عن أكثر هؤلاء ابن المنذر. وذهبت طائفة إلى أنهما واجبان في الوضوء والغسل وشرطان لصحتهما، وبه يقول ابن أبي ليلى وإسحاق وأحمد في المشهور عنه وعطاء في روايةٍ. وقالت طائفة بوجوبها في الغسل دون الوضوء، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري. وقال…
مسألة (91) جماهير العلماء على جواز اغتسال المرء عريانًا مكشوف العورة إذا كان خاليًا لا يراه أحد ممن لا يجوز له النظر إلى عورته، حكاه عن الجماهير القاضي عياض. ونهى عن ذلك ابن أبي ليلى، حكاه عنه القاضي عياض (١). قلت: نُقل ذلك كله عن القاضي عياض النوويُّ رحمهما الله تعالى. مج ج 2 ص 200. —– (١) انظر هذه المسألة في مغ ج 1 ص 230. فتاوى ذات صلة قدر الماء الذي يجزئ في الغسل والوضوء مسألة (95) أكثر أهل العلم على أنه…
مسألة (90) جمهور العلماء على أنه يجوز للرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة سواء خلت به أم لا, ولا كراهة في ذلك، وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي. وقال أحمد وداود: لا يجوز إذا خلت به، ويجوز إذا اغتسلا معًا، ورُوي هذا عن عبد الله بن سرجس والحسن البصري، ورُوي عن أحمد كمذهب الجمهور. ورُوي عن ابن المسيب والحسن كراهة التطهر بفضل المرأة مطلقا (1). مج ج 2 ص 194، مغ ج 1 ص 94، الحاوي ج 1 ص 231. (1) انظر بداية…
مسألة (89) جمهور العلماء على أن المرأة إذا أرادت أن تغتسل للجنابة أو للحيض (يعني لطهرها من الحيض) وكان لها ضفائر، فلا يجب عليها أن تنقض ضفائر شعر رأسها إن كان الماء يصل إلى أصول شعرها بغير نقضٍ، وإلا تعينَّ النقض إن لم يصل الماء إلى أصول الشعر إلا به، وبه يقول الشافعي. وحُكي عن النخعي أنه لابد من النقض مطلقًا. وحكى ابن المنذر عن الحسن وطاوس أنه يجب النقض في الحيض، ولا يجب في الجنابة وبه قال أحمد مع اختلاف بين أصحابه…
مسألة (88) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الوضوء لمريد الاغتسال من الجنابة سنَّة مستحبة ولا يجب، وحكى ابن جرير الطبري وابن عبد البر الإجماع في هذه المسألة. نقله عن الطبري النوويُّ، وعن ابن عبد البر ابن قدامة (1). وقال أبو ثور وداود: هو واجب (2). (1) قلت: ولعل خلاف أبي ثور وداود لم يبلغ الطبري وابن عبد البر أو لم يثبت عندهما. انظر مغ ج 1 ص 218.(2) ها هنا مسألة شهيرة اختلف فيها الفقهاء، وهي: هل يرفع غسل الجنابة الحدثين الأصغر والأكبر،…