جمهور أهل العلم على أن الرجل يرجم قائمًا. وقال مالك: يرجم قاعدًا. وقال آخرون: يخير الإِمام في ذلك. شرح جـ 11 (ص 205). (♦) أما المرأة فاتفق العلماء على أنها ترجم قاعدةً، واختلفوا في الحفر للمرجوم رجلًا كان أو امرأة على قولين. قلت: أما في الجلد فقد حكى ابن رشد عن الجمهور أن الرجل يجلد قاعدًا وأنه لا يقام الحد على المريض ولا في شدة حرِّ أو برد.، خلافًا لأحمد وإسحاق.، وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: يجلد الرجل قائمًا، وروى هذا عن…
الاحصان الذي اتفق عليه أهل العلم والذي يوجب الرجم على الزاني: هو الوطء في نكاح صحيح مجمع على صحته إذا كان الزوج مسلمًا بالغًا عاقلاً، وكانت الزوجة مسلمة بالغةً حرةً عاقلة طاهرًا (لا حائض ولا نفساء) وكان الوطء في الفرج بتغييب الحشفة (حشفة الذكر) فيه.، فإنْ زنى من هذا وصفه وجب عليه الرجم، وما سوى هذا ففيه بين أهل العلم اختلاف يقوى ويضعف بحسب الشرط المختلف فيه، وما ذكرته هنا مستخلص من كلام الأئمة مما اتفقوا عليه ومما اختلفوا فيه.…
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الرجل والمرأة لا يصيران محصنين حتى يستوفيا معاً شروط الإحصان فإذا نقص شرط أو شرطان في أحدهما لم يُحصَنْ الآخر بذلك،ـ وبه يقول أبو حنيفة وأصحابه، وقال نحوه عطاء والحسن وابن سيرين والنخعي وقتادة والثوري وإسحاق قالوه في الرقيق. وقال مالك: إذا كان أحدهما كاملًا صار محصنًا إلا الصبي إذا وطئ الكبيرة لا يُحْصِنُها، وحكى نحوه عن الأوزاعي. واختلف في هذه المسألة على الشافعي رحمه الله، فقيل له قولان: أحدهما: كقول الأكثرين، والثاني:…
أكثر أهل العلم على أن العقل والبلوغ شرطان من شروط الإحصان، وهو نص الشافعي رحمه الله تعالى في البلوغ. وقال بعض أصحاب الشافعي: يصح الإحصان من الصبي والمجنون. حكاه عنهم الموفق في المغني. مغ جـ 10 (ص 128) انظر الحاوي جـ 13 (ص: 195). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ الزاني إما أن يكون محصَناً، أو غير محصَن. والمحصن: من وطئ امرأته (زوجته) المسلمة أو الكتابية في نكاح صحيح،…
عامة أهل العلم على أن الحرية شرط من شروط الإحصان الموجبة للرجم، والجمهور على أن العبد إذا وطئ زوجته الأمة ثم عتقا لم يصيرا محصنين حتى يطأها بعد عتقهما، وانفرد أبو ثور فقال: برجم العبد والأمة إذا كانا محصنين إلا أن يكون إجماع يخالف ذلك. وحكي عن الأوزاعي في العبد تحته حرة هو محصن رجم إذا زنا، وإن كان تحته أمة لم يرجم، وحكى كذلك عنه في المملوكين يعتقان وهما متزوجان ثم يطأها الزوج لا يصيران محصنين بذلك. (♦) وحكى…
جمهور أهل العلم على أن من شروط الإحصان الوطء في نكاحٍ صحيح، وممن قال بهذا: عطاء وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. وقال أبو ثور: يحصل الإحصان بالوطء في النكاح الفاسد، وحكى مثل ذلك عن الليث والأوزاعي. قلت: وحكى ابن المنذر عن الليث كقول الجمهور. ♦ أجمع العلماء على تحريم الزنا، وأنه من الكبائر: وأن الجلد للبكر غير المحصن وأن الرجم للثيب المحصن.، ونقل الموفق عن الخوارج أنهم شذوا فأنكروا الرجم، قلت: وهذا قد يكون فيما مضى واندثر من فرقهم أما أباضية اليوم…
أكثر أهل العلم على أن الحدود لا تقام في المساجد. روى هذا عن عمر وعليِّ رضي اللَّه تعالى عنهما من فعلهما، وهو مذهب عكرمة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن، حكاه عنهم ابن المنذر، وبه يقول. وروي عن الشعبي أنه ضرب يهوديًّا حرًّا في المسجد، وبه قال ابن أبي ليلى. وقال آخرون: لا بأس بالتعزير الخفيف أن يكون في المسجد، أما الحدود فلا. وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور، وبنحوه قال ابن عبد الحكم. الإشراف جـ 2 (ص 29).…
جمهور العلماء بل عامتهم على أن نواب السلطان (أمراء الأمصار) (حكام الأقاليم) لهم أن يقيموا الحدود كلها، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وسائر العلماء. وحكى النووي الدمشقي عن الكوفيين: أن الحدود لا يقيمها في الأقاليم إلا فقهاء الأمصار. شرح جـ 12 (ص 209). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: (لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئاً من الحدود…
الفرق بين حق الله وحق الآدمي: 1- حق الله: هو كل ما ليس للعبد إسقاطه كحد الزنا والسرقة ونحوهما. وحق العبد: هو كل ما للعبد إسقاطه كالقصاص والدية. 2- حق الله: أمره ونهيه، وحق العبد مصالحه وتكاليفه. وما من حق للعبد إلى وفيه حق لله تعالى. والحقوق في الشرع ثلاثة أنواع: 1- حق الله تعالى فقط كالإيمان والتوحيد والعبادة. 2- حق العباد فقط كالديون وأثمان الأشياء ونحو ذلك. 3- حق مشترك لله وللعبد كحد القذف. آداب إقامة الحد: ينوي الإمام…