أكثر أهل العلم على أن كل وطء في نكاح مختلف في جوازه وبطلانه، فإن الحد يدرأ به: كنكاح المتعة والشغار والتحليل والنكاح بلا ولي ولا شهود.، وهو قول عطاء وقتادة ومالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي وخالف في ذلك أبو محمَّد بن حزم الأندلسي، فقال: بوجوب الحد في كل وطء في نكاح فاسد عنده ولو كان مما اختلف فيه. وحكى ابن المنذر عن أبي ثور: إثبات الإحصان ووجوب الحد في الوطء في النكاح الفاسد. مغ جـ 10 (ص 155) الإشراف جـ…
أكثر أهل العلم على أن من تزوج ذات محرم فوطئها فإن عليه الحد، وهو قول الحسن وجابر بن زيد ومالك والشافعىِ وأبي يوسف ومحمد وإسحاق وأبي أيوب وابن أبي خيثمة وهو مذهب أحمد. وقال أبو حنيفة والثوري: لا حد عليه، وإنما عليه التعزير (قالا: لأن فيه شبهة الوطء في صورة عقد نكاح وإن كانت حقيقته باطلة فتبقى صورته شبهة تدرأ الحد). قلت: (واختلفوا في الحد هل هو القتل أم حد الزنا بحسب حال الزاني على مذهبين). قلت: ومثل هذا المذكور…
أما وصف الزنا الذي يجب به الحد باتفاق العلماء: فهو وطء الرجل المرأة الحيَّةَ في قُبلها بتغييب الحشفة (الذكر) كلها وليست هي له زوجةً ولا محرمًا بعقد صحيح أو فاسد ولا مملوكةً له ولا شبه مملوكة ولا موطوءةً بشبهة عالمًا بالتحريم مختارًا غير مكره عاقلاً بالغًا. فإن كان حرًّا محصنًا؛ فالرجم وإن كان حرًّا بكرًا؛ فالجلد، وإن كان عبدًا محصنًا أو غير محصن أو أمة ثيبًا أو بكرًا؛ فقد مضى الكلام فيهم والله المستعان، وما سوى هذا الذي ذكرته ففيه…
جمهور العلماء على أن من مات قتلًا بحد الزنى، فإنه يصلى عليه، وكذلك يصلى على الفساق والمقتولين في الحدود والمحاربة وغيرهم، وهو قول الشافعي في الإِمام وغيره.، وقال مالك: من قتله الإِمام في حدِّ لا يصلى عليه. وقال الزهري: لا يصلي أحدٌ على المرجوم وقاتل نفسه. وقال قتادة: لا يصلي على ولد الزنا. قلت: لا خلاف يعلم في أنه يغسل ويدفن في مقابر المسلمين؛ أعني الزاني والزانية. مغ جـ 10 (ص: 132) شرح جـ 11 (ص:204). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ…
أكثر أهل العلم على أن الحدود التي فيها قطع أو قتل لا يقيمها إلا السلطان، ولا يملك السيد أن يقيمها على عبيده، وظاهر مذهب الشافعي جواز ذلك، وهو وجه في مذهب الإِمام أحمد. وبعضهم قال: هو على روايتين في قطع السارق. قاله القاضي. مغ جـ 10 (ص 147). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة الشفاعة في السرقة أكثر العلماء على جواز الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى الإمام. (♦)…
أكثر العلماء بل جماهيرهم على أن للسيد إقامة الحد بالجلد على رقيقه القن. روي نحو ذلك عن عليِّ وابن مسعود وابن عمر وأبي حميد وأبي أسيد الساعديين وفاطمة ابنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ورضي اللَّه تعالى عنهم. وروي هذا عن علقمة والأسود والزهري وهبيرة بن مريم وأبي ميسرة، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأبي ثور وابن المنذر، وهو مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحاب الرأي: ليس له ذلك إنما ذلك…
مذهب الجماهير من العلماء بل عامتهم أن السيد إذا عفا عن عبده الزاني؛ فإن ذلك لا يسقط الحد عنه. وقال الحسن: يصح عفوه ويسقط الحد. مغ جـ 10 (ص 146) – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قاال الله جل جلاله: { تِلْكَ حُدودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا } – سورة البقرة – فتاوى ذات صلة الشفاعة في السرقة أكثر العلماء على جواز الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى الإمام. (♦) اتفق الفقهاء على…
أكثر الفقهاء على أن العبد والأمة إذا زنيا، فإن حدهما خمسون جلدةً سواء كانا بِكْرَين أو ثيبين، وبه قال من الصحابة عمر وعليٌّ وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي ومالك والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وهو مذهب أحمد والبتي والعنبري. وقال ابن عباس وطاوس وأبو عبيد: إن كانا مزوجين فعليهما نصف الحد، وإلا فلا. وقال أهل الظاهر: حد المرأة الأمة خمسون جلدةً وحدُّ العبد الذكر مائة جلدة كالحر. وروى عن أحمد في الأمة غير المتزوجة تجلد…
جمهور العلماء على أن غير المحصن، إذا زنى فإنه يجلد مائة جلدةٍ ويُغَرِّبُ عامًا. روى التغريب مع الجلد عن الخلفاء الراشدين، وبه قال أُبيُّ وابن مسعود وابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهم، وإليه ذهب عطاء وطاوس والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأبو يوسف. وقال مالك والأوزاعي: يغرب الرجل دون المرأة. وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن: لا يجب التغريب، وهو قول الحسن البصري. وقال أبو حنيفة التغريب: تعزير أمره إلى الإِمام إن شاء فعله وإن…
جمهور العلماء على أن من زنى وكان محصنًا؛ فإنه ليس عليه إلا الرجم. روي هذا عن عمر وعثمان من فعلهما أنهما رجما ولم يجلدا، وروي هذا عن ابن مسعود من قوله، قال: إذا اجتمع حدَّان لله تعالى فيهما القتل أحاط القتل بذلك، وبه قال النخعي والزهري والأوزاعىِ ومالك والشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي، وهو اختيار إسحاق الجوزجاني وأبو بكر الأثرم من الحنابلة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وروي عن عليِّ من فعله أن عليه الجلد والرجم، وبه قال ابن…