جمهور أهل العلم بل جماهيرهم على أن الرجل اليسرى إذا قطعت فإنها تقطع من مفصل الكعب، وعمل به عُمَرُ رضي اللَّه تعالى عنه، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي. وقال أبو ثور: تقطع من نصف القدم من معقد الشراك، وفعل ذلك عليِّ رضي اللَّه تعالى عنه، وحكاه النووي عنهما وعن أحمد. مغ جـ 10 (ص 265) شرح جـ 11 (ص 185). انظر بداية جـ 2 (ص 546). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني…
جمهور العلماء بل عامتهم على أن السارق إذا قطعت يمناه ثم عاد فسرق فإنه تقطع رجله اليسرى، وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه والأثر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور، وبه قال الزهري كذلك.، وقال عطاء فيما حكي عنه تقطع يده اليسرى. وروي هذا عن ربيعة وداود. مغ جـ 10 (ص 265) الحاوي الكبير جـ 13 (ص 321). انظر بداية جـ 2 (ص 544) شرح جـ 11 (ص 185). – موسوعة مسائل…
لا خلاف بين أهل العلم أن أول ما يقطع من السارق هو يده اليمنى وأنها تقطع كفه من الكوع. قلت: وقد حكى ابن رشد عن قوم أنها تقطع من الأصابع. حكى النووي الدمشقي عن الجماهير من العلماء منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي أن اليد تقطع من الرسغ وهو المفصل بين الكف والذراع، وحكي عن بعض السلف أنها تقطع من المرفق، وعن بعضهم تقطع من المنكب. انظر مغ ج 10 (ص 264). انظر شرح جـ 11 (ص 185). بداية جـ 2…
جمهور الفقهاء على أن من سرق ثمرًا من غير حرزه لا يغرم أكثر من مثله. قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب غرامة مثليه. وقال إسحاق: عليه غرامة مثليه. وقال أحمد: لا أعلم سببًا يدفعه. يعني الحديث الذي جاء في هذا وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول – صلى الله عليه وسلم – أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال: (( من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذٍ خبنةً فلا شيء عليه، ومن…
جمهور الفقهاء على أنه لا قطع في سرقة الثمر وجمار النخل قبل إدخاله الحرز. روي معنى هذا عن ابن عمر، وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد. وقال أبو ثور: إن كان من ثمر أو بستان محرز ففيه القطع، وبه قال ابن المنذر إن لم يصح خبر رافع. قال: ولا أحسبه ثابتًا،. وهو ما أخرجه أبو داود عن رافع بن خديج عن النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((لا قطع في ثمر ولا كثر)) والكثر:…
(♦) الحِيرزُ: هو المكان الذي يحفظ فيه المال عن أعين الغير، ويمتنع على غير مالكه. جمهور العلماء على أن لا قطع على سارق حتى يسرق ما بلغ نصابًا من حرز مثله ويخرج به، وإليه ذهب عطاء والشعبي وأبو الأسود الدؤلي وعمر بن عبد العزيز والزهري وعمرو بن دينار والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. وذهب أهل الظاهر داود وأصحابه إلى عدم اشتراط شيء من ذلك، وانتصر الإِمام محمَّد بن حزم لهذا القول أشد الانتصار وحكاه مسندًا عن عائشة وابن الزبير وسعيد…
جمهور أهل العلم، بل عامتهم على أن من سرق عبدًا صغيرًا غير مميز فإن فيه القطع، قال ابن المنذر. أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم منهم الحسن ومالك والشافعي والثوري وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يقطع سارق العبد وإن كان صغيرًا. قلت: ولا خلاف بينهم في أن لا قطع في العبد الكبير؛ لأنه ممتنع بنفسه. مغ جـ 10 (ص 245) بداية جـ2 (ص 542). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد…
جمهور العلماء بل جماهيرهم على أن لا قطع في السرقة إلا إذا بلغ المسروق نصابًا، وبه يقول مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد. وقال الحسن وداود وابن بنت الشافعي: بالقطع في قليل المسروق وكثيره. (♦) وقد اختلف الجمهور القائلون بالنصاب في قدره، فمنهم من ذهب إلى أنه ربع دينار فصاعدًا، وهم الأكثرون وبه يقول الشافعي وهو المعتمد من مذهب أحمد ومالك، وقال آخرون: خمسة دراهم من الفضة فما فوق، وبه يقول ابن أبي ليلى وغيره، ومنهم من قال: دينار، أو…
جمهور العلماء على أن من استعار شيئًا ثم جحده؛ فإنه لا قطع في ذلك، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. وقال أحمد في رواية: عليه القطع، وهو قول إسحاق بن راهويه. مغ جـ 10 (ص 240) بداية جـ 2 (ص 536) شرح جـ 11 (ص 188). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ…
عامة أهل العلم على أنه لا قطع في الاختلاس، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وسائر فقهاء الأمصار وأئمة الفتوى. وقال القاضي الشهير إياس بن معاوية: بالقطع على المختلس. وحكى الماوردي عن أحمد: أنه إذا سرق من حرز قطع، وإلا فلا. والاختلاس: أخذ مال الغير خلسة أي بغفلة من صاحبه. مغ جـ 10 (ص 240) بداية جـ 2 (ص 536) الحاوي جـ 13 (ص 344). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني…