الزنا وشروط الإحصان الموجبة للرجم

جمهور أهل العلم على أن من شروط الإحصان الوطء في نكاحٍ صحيح، وممن قال بهذا: عطاء وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: يحصل الإحصان بالوطء في النكاح الفاسد، وحكى مثل ذلك عن الليث والأوزاعي.

قلت: وحكى ابن المنذر عن الليث كقول الجمهور.

♦ أجمع العلماء على تحريم الزنا، وأنه من الكبائر: وأن الجلد للبكر غير المحصن وأن الرجم للثيب المحصن.،

ونقل الموفق عن الخوارج أنهم شذوا فأنكروا الرجم، قلت: وهذا قد يكون فيما مضى واندثر من فرقهم أما أباضية اليوم المنسوبون للخوارج خطأً فهم قائلون بالرجم. ومنها: أن الرجم لا يجب إلا على المحصن وأن الوطء في النكاح من شروط الإحصان.

الإشراف جـ 12 (ص 9) مغ جـ 10 (ص 119، 120، 126).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: (لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئاً من الحدود دون السلطان). – رواه البيهقي –