ستجد في هذا الكتاب فتاوى جمهور العلماء في كتاب الشركة و أحوالها
الشركة
يمكنك الضغط على أي مسألة
الشركة/الشراكة
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الشركة (الشراكة) الصحيحة أن يخرج كل واحدٍ من الشريكين مالًا مثل مال صاحبه؛ دنانير أو دراهم ثم يخلطان ذلك حتى…
المضارب يشترط من يعمل معه
أكثر الصحابة على أنه يجوز للمضارب ببدنه أن يشترط على المضارب بماله أن يعمل معه غلامه أو خادمه. وهو ظاهر كلام الشافعي، وهو الوجه المعتمد عند الحنابلة. وحكاه…
المضارب يشتري من يُعْتَقُ على رب المال
أكثر الفقهاء على أن المضارب إذا اشترى في الذمة من يُعتَقُ على رب المال وقع الشراء للعاقد وليس له دفع الثمن من مال المضاربة، وإن فعل ضمن. وبه…
المضاربة بالعروض
جمهور أهل العلم على أن المضاربة بالعروض لا تصح. وحكى ابن المنذر كراهة المضاربة بالعروض عن الحسن وابن سيرين والنخعي والحارث العُكْليّ ومالك وعبيد الله بن الحسن والثوري…
المضارب يضارب لرجلين بمالين مختلفين
أكثر الفقهاء على أنه يجوز للمضارب بمال لرجل أن يضارب بمالٍ لرجلٍ آخر مطلقًا. وذهب الحنابلة إلى عدم الجواز أذا كانت المضاربة الأخرى فيها إضرار بالمضاربة الأولى. نص…
تضمين المضارب بالتعدي
أكثر أهل العلم على تضمين المضارب إذا تعدى وفعل في مال المضاربة ما لم يأذن له صاحب المال. روي ذلك عن أبي هريرة وحكيم بن حزام وأبي قلابة…
باب في استيفاء رب المال ماله. قبل مقاسمة الأرباح
أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز للشريكين مضاربةً قسمة الربح بينهما حتى يستوفي رب المال ماله. قاله ابن المنذر (1) وحكاه عنه الموفق في المغني. وبه قال…
القراض (المضاربة) المؤجل
جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز القراض المؤجل. وقال أبو حنيفة: يجوز، إلا أن يتفاسخا. بداية ج 2 ص 285. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي…
المضارب يهلك عنده بعض المال قبل العمل
جمهور العلماء على أن المضارب إذا دفع إليه رب المال ماله فهلك بعض المال عنده، فإنه لا يجوز أن يجعل ما بقي من المال قراضًا (مضاربةً) على الشرط…
نفقة المضارب (المقارض)
جمهور العلماء على أن المضارب لا نفقة له في الحضر وأن له النفقة في السفر من طعام وكسوةٍ. وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري. وحكاه ابن المنذر عن…
الدائن يجعل دينه مضاربةً
أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز لمن له دين على أحد أن يجعل دينه مضاربة، وهو أن يقول صاحب الدين للمدين: اذهب وضارب بديني عليك. قال ابن…