جماهير الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على تحريم نكاح المتعة، وهو أن يعقد نكاح امرأة على أجل مسمى. وروي تحريمه عن عمر وعليّ وابن عمر وابن مسعود وابن الزبير. قال ابن عبد البر: وعلى تحريم المتعة مالك وأهل المدينة وأبو حنيفة في أهل الكوفة والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر والشافعي وسائر أصحاب الآثار. وهو مذهب أحمد المعتمد.
وقال زفر: يصح النكاح، ويبطل الشرط.
وحكي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنها جائزة. قال الموفق: وعليه أكثر أصحابه عطاء وطاوس. وبه قال ابن جريج وحكي ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابر رضي الله عنهما.
وقال أبو بكر الحنبلي: فيها رواية أخرى (يعني عن أحمد) أنها مكروهة غير حرام لأن ابن منصور سأل أحمد عنها فقال: يجتنبها أحب إليَّ. قال: فظاهر هنا الكراهة دون التحريم.
قال الموفق: وغير أبي بكر من أصحابنا يمنع هذا ويقول في المسألة رواية واحدة في تحريمها.
مغ ج 7 ص 571 الحاوي ج 9 ص 328.
(♦) نقل الإجماع على تحريم نكاح المتعة بعد وقوع الخلاف فيها غير واحد من علماء المسلمين؛ منهم الإِمام النووي الدمشقي. انظر شرح 9 ص 181.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ قال: حَدَّثَنا الرَّبيعُ بنُ سَبْرةَ الجُهَنيُّ عن أبيه: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن المُتعةِ وقال: ألا إنَّها حَرامٌ مِن يَومِكم هذا إلى يومِ القيامةِ … )). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ: ((نهى عن مُتعةِ النِّساءِ يومَ خَيبرَ، وعن أكلِ لحومِ الحُمُرِ الإنسيَّةِ )). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –
أكثر أهل العلم على أن المرأة أذا أقرت أن زوجها وطأها مرةً ثم ادعت عجزه فإنه لا حق لها في اقرأ المزيد
أكثر أهل العلم على أن الزوجة لو علمت بعنَّة زوجها وقت العقد ورضيت به فليس لها حق الخيار في الفسخ اقرأ المزيد
أكثر أهل العلم من القائلين بتأجيل العنين يقولون يؤجل سنةً من وقت ترافعهما عند الحاكم. فإذا ثبتت عنته ثبت لها اقرأ المزيد
جمهور الفقهاء على أن العنين إذا ادعى عليه العنةُ فإنه يضرب له أجل لاختباره وبيان حاله فإذا ثبت ما ادعى اقرأ المزيد