حكى ابن رشد الاتفاق على جواز الصلح على الإقرار،
أما الصلح على الإنكار فاختلفوا فيه: وهو أن ينكر فلان ما ادعى عليه من حق ثمَّ يتصالحان على الشيء. أجازه مالك وأبو حنيفة ومنعه الشافعي.
انظر بداية ج 2 ص 348.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ الإقرار: اعتراف الشخص بحق عليه لأخر. – معجم المعاني الجامع –
اختلف العلماء في الحاكم إذا قام في نفسه من العلم ما يقطع بكذب أحد الخصمين أو صدقه، كأن يرى بعينه اقرأ المزيد
الشروط التي يجب أن تقوم فيمن ينتصب للقضاء: وهي الحرية والذكورة والعقل والإسلام والعدالة والبلوغ ومعرفة الكتابة، وأن يكون من اقرأ المزيد
جمهور العلماء على أنه يشترط لمن ينتصب للقضاء أن يكون ذكرًا. وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون المرأة قاضيًّا في اقرأ المزيد
جمهور الفقهاء وأهل العلم لا يجيزون الحكم على الغائب إذا كان حاضرًا في البلد أو قريبًا منها يسهل حضوره مجلس اقرأ المزيد