جمهور العلماء على أن من وطئ أمته المكاتبة من غير أن يشترط عليها ذلك، فإنه قد ارتكب حرامًا يُغَّزرُ عليه ولا يُحَدَّ.
وقال الحسن والزهري: عليه الحد.
(♦) ويجب لها المهر سواء أكرهها أو طاوعته في قول الحسن والثوري والحسن بن صالح والشافعي.
وقال قتادة: يجب المهر بالإكراه لا بالمطاوعة.
وقال مالك: لا يجب لها شيء.
(♦) أما إن إشترط ذلك ووطئها، فالقياس على قول من أبطل الشرط وأمضى العقد أن يكون فيه عين ما ذكر في هذه المسألة من التعزيز ورفع الحد.
وعلى قول من أبطل الشرط والعقد معًا لا شيء عليه؛ لأنها عادت أمة له لا مكاتبة يينه وبينها.
انظر كتاب المغني لابن قدامة ج 12 (ص: 389 ص: 291) انظر بداية المجتهد لابن رشد ج 2 (ص: 456).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
جمهور العلماء بل عامتهم على أن السيد إذا اشترط على عبده في كتابته أن يرثه دون ورثته أو أن يزاحمهم اقرأ المزيد
جمهور أهل العلم على أنه يجوز للسيد أن يكاتب أعْبُدًا له بصفقة واحدة بعوض واحد، فيقول كاتبتكم على ألف منجمة اقرأ المزيد
تنجيم العوض: يعني التقسيط بأن يكون العوض مقسطًا مجزءًا، وتسمى الأقساط نجومًا وأنجمًا واحدها نجم. ولا خلاف يعلم في أن اقرأ المزيد
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن السيد إذا وطئ أمته المكاتبة فأتى منها بولد، فإن هذا الاستيلاد اقرأ المزيد