أما لو مات مَنْ جَلَدَهُ الإمَامُ بحدِّ من الحدود، فقد حكى النووي الدمشقي: الإجماع على أنه لا ضمان فيه، أعني: لا دية فيه ولا كفارة لا في مال الإمام ولا في عاقلته ولا في بيت مال المسلمين،
وكذلك لو مات المحدود بالجلد بضرب الجلّاد الشرعي يعني المأذون له من قِبَلِ السلطان.
انظر شرح جـ 11 (ص 221).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
العقوبات في الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع :
1- القصاص : في جرائم القتل والتعدي على الأطراف والجنايات.
2- الحدود : وهي العقوبات المقدرة شرعاً : كحد الزنى ، وحد السرقة ، ونحوهما.
3- التعزير : وهو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود.
” الأحكام السلطانية ” للماوردي (ص/236).
فأكثر العلماء على أن الحدود مكفرةٌ للذنوب، وحكى عن البعض أنها موقوفة أعني الذنوب إلى الله تعالى. حكى ذلك القاضي اقرأ المزيد
جماهير العلماء على أن الإِمام إذا عَزَّرَ من يستحق التعزيرَ، فلا ضمان على الإِمام ولا على عاقلته ولا في مال اقرأ المزيد
لا اجماع في هذه المسألة ولا قول للجمهور، وهي من أهم مسائل هذا الفصل فقال بعضهم: لا يزيد عن عشرة اقرأ المزيد
التعزير هو العقوبة الشرعية التي يراها الأمام في حق من ارتكب محظور شرعي لا حدّ فيه منصوص أو مقدر. – اقرأ المزيد