جمهور أهل العلم على أن من شروط الإحصان الوطء في نكاحٍ صحيح، وممن قال بهذا: عطاء وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: يحصل الإحصان بالوطء في النكاح الفاسد، وحكى مثل ذلك عن الليث والأوزاعي.
قلت: وحكى ابن المنذر عن الليث كقول الجمهور.
♦ أجمع العلماء على تحريم الزنا، وأنه من الكبائر: وأن الجلد للبكر غير المحصن وأن الرجم للثيب المحصن.،
ونقل الموفق عن الخوارج أنهم شذوا فأنكروا الرجم، قلت: وهذا قد يكون فيما مضى واندثر من فرقهم أما أباضية اليوم المنسوبون للخوارج خطأً فهم قائلون بالرجم. ومنها: أن الرجم لا يجب إلا على المحصن وأن الوطء في النكاح من شروط الإحصان.
الإشراف جـ 12 (ص 9) مغ جـ 10 (ص 119، 120، 126).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: (لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئاً من الحدود دون السلطان). – رواه البيهقي –
أكثر العلماء على جواز الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى الإمام. (♦) اتفق الفقهاء على أن دعوى السرقة أو ثبوتها اقرأ المزيد
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: الأول أنه إذا سرق من الجيب أو أدخل يده في كمه فسرق ..قطع اقرأ المزيد
أما إن كان ما سرقه باقيًّا لم يتلف فإنه يرد إلى صاحبه وعلى سارقه رده إلى صاحبه بالأجماع. وأما إذا اقرأ المزيد
جمهور أهل العلم على أن صاحب المال إذا وهب السارق ما سرقه من قبل أن يصل الأمر إلى السلطان أو اقرأ المزيد