أكثر الفقهاء على أن من تزوج اثنتين كبيرة وصغيرة (رضيعة)؛ فأرضعت الكبيرة الصغيرة؛ فإن نكاح الاثنتين قد فسد (بطل)، وقد حرمت الكبيرة عليه على التأبيد. وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور، وهو مذهب أحمد.
وقال ابن أبي ذؤيب: إن النكاح لا ينفسخ برضاع الضرائر.
وحكى ابن بكير عن مالك رحمه اللَّه تعالى، أنه إذا لم يدخل بالكبرى بطل نكاحها؛ وثبت نكاح الصغرى، وقال الأوزاعي: عكسه.
أما الصغيرة، فإن كان دخل بالكبيرة حرمت عليه الصغيرة على التأبيد؛ لأنها ربيبة وإلا فلا. وهذا على مذهب الشافعي وأحمد،
ويتعلق بهذه المسألة نصف الصداق للصغيرة ويرجع به على الكبيرة لإفسادها نكاح الصغيرة، وفي المسأله خلاف.
ولا مهر للكبيرة إن لم يكن قد دخل بها. قال الموفق: وبهذا قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافًا وإن كان دخل بالكبيرة لم يسقط مهرها. يعني ثبوت نصف الصداق للصغيرة وعدم ثبوت المهر للكبيرة إن لم يطأها.
الحاوي الكبير ج11 (ص: 384). انظر مغ ج 9 (ص: 210). مغ ج 9 (ص: 211)
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
جمهور أهل العلم على أن اللبن إذا خرج من ثدي المرأة من غير وطءٍ؛ فإنه ينشر التحريم، وهو قول مالك اقرأ المزيد
جمهور العلماء بل عامتهم على أن لبن الرجل لا يتعلق به تحريم، وقال الكرابيسي: يتعلق به التحريم؛ كالمرأة. مغ ج اقرأ المزيد
مذهب جمهور العلماء بل عامتهم أن لبن البهيمة لا يحرم ما يحرمه لبن الآدمية، فلو ارتضع اثنان من شاة أو اقرأ المزيد
جمهور العلماء على أن التحريم بالرضاع (بسبب الرضاع) يثبت برضعة واحدةٍ فما فوق، وممن روي عنه التحريم بقليل الرضاع وكثيره: عليّ بن أبي طالب اقرأ المزيد