فقد اختلف في شأنه العلماء على مذهبين الأول: يقع طلاقه. وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وميمون بن مهران والحكم ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي في المعتمد من قوليه وابن شبرمة وأبو حنيفة وصاحباه وسليمان بن حرب، وروي مثل هذا عن علي ومعاوية وابن عباس رضي الله عنهم وبه قال أحمد في رواية واختارها أبو بكر الخلال والقاضي أبو يعلى، وحكاه ابن رشد عن جمهور الفقهاء.
وذهب عثمان رضي الله تعالى عنه وعمر بن عبد العزيز والقاسم وطاوس وربيعة ويحيى الأنصاري والليث والعنبري وإسحاق وأبو ثور والمزني: إلى أنه لا يقع.
قال ابن المنذر: هذا ثابت عن عثمان ولا نعلم أحدًا من الصحابة خالفه.
انظر مغ ج 8 (ص 255) بداية ج 2 (ص: 98)، وانظر روضة الطالبين ج 8 (ص: 62).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من طلق امرأته دون ثلاث طلقات ثم بانت منه وتزوجت غيره ثم اقرأ المزيد
أكثر أهل العلم على أن من ثبت عندها طلاقها من زوجها ثلاثًا، وأنكر الزوج الثلاث كلها أو بعضها، فإنه لا اقرأ المزيد
أكثر أهل العلم على أن من علق طلاق امرأته على صفة (او علة) ثم طلقها ثلاثًا ثم نكحها بعد أن اقرأ المزيد
أكثر أهل العلم على أن من طلق إحدى نسائه ولم يدر أيتهن التي وقع عليها الطلاق؛ فإنه لا يجزئه أن اقرأ المزيد