جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز بيع شيء من أجزاء الأضحية لا جلدها ولا صوفها ولا غير ذلك.
وقال أبو حنيفة: يجوز مبادلته بالعروض ولا يجوز بالدراهم والدنانير.
وقال عطاء: يجوز بكل شيء.
بداية ج 1 ص 577.
(1) حكى ابن رشد الاتفاق على المنع من بيع لحم الأضحية. انظر بداية ج 1 ص 577 وانظر في هذه المسألة. الحاوي ج 15 ص 120.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أمَرَني رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أقومَ على بُدُنِه، وأن أتصَدَّقَ بلَحْمِها وجُلُودِها وأَجِلَّتِها، وأنْ لا أعطِيَ الجزَّارَ منها، قال: نحنُ نُعطيه مِن عِندِنا)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –
عامة أهل العلم على جواز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. ونهى عن ذلك عليٌّ وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. اقرأ المزيد
جماهير العلماء على أن الأضحية سنة مستحبة للمقيم والمسافر. وإلى هذا ذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا أضحية على المسافر. اقرأ المزيد
جمهور العلماء على أن الأكل من أضحية التطوع لا يجب بل هو مستحب، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم اقرأ المزيد
قال الشافعي -رحمه الله-: وآَمُرُ من أراد أن يضحي أن لا يَمسَّ من شعره شيئًا اتباعًا واختيارًا بدلالة السنة. اهـ اقرأ المزيد