جماهير أهل العلم على أن الكافر لا تجب عليه زكاة الفطر في عبده المسلم.
وقال الشافعية في أصح الوجهين: تجب وحُكي مثله عن أحمد.
ونقل ابن المنذر الإجماع على عدم الوجوب.
انظر المجموع ج 6 ص 82، مغ ج 2 ص 647، فتح ج 7 ص 140.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للإستاذ الدكتور الشيخ محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
عن حكيم بن زريق ، أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبيه : (أما بعد ، فإني قد كتبت إلى عمالنا أن لا يتركوا عند نصراني مملوكاً مسلماً إلا أُخِذَ فبيع ، ولا امرأة مسلمة تحت نصراني إلا فرقوا بينهما، فأنفذ ذلك فيما قبلك). – رواه عبدالرزاق في مصنفه – بَابُ الْوَلَدِ وَعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمَانِ – حديث رقم ١٩١٧٢ –
عن حرملة بن عمران ، أن علي بن طليق أخبره : (أن أم ولد نصراني من أهل فلسطين أسلمت ، فَكَتَبَ فيها إلى عمر بن عبد العزيز، فَكَتَبَ إليه عمر أن : ابعث رجالاً فَلْيُقَوِّمُوهَا قِيمَةً ، فإذا انتهت قِيمَتُهَا فادفعوها إليه من بيت المال ، فإنها امرأة من المسلمين) – رواه عبدالرزاق في مصنفه – بَابُ الْوَلَدِ وَعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمَانِ – حديث رقم ٩٦٧٥ –
ويتعلق الكلام بأمرين: الأول: جواز التعجيل، والثاني: وقت التعجيل، أما الأول فإنهم متفقون فيما أحسب على جوازه، وأما الثاني فجماعة اقرأ المزيد
جمهور العلماء على أن زكاة الفطر مصرفها مصرف الزكاة الحولية والتي ذكر الله تعالى مصرفها في كتابه العزيز. وبهذا قال اقرأ المزيد
جمهور الفقهاء على عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز، وُروي اقرأ المزيد
جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأبو يوسف وأحمد على أن قدر الصاع المجزئ في زكاة الفطر هو خمسة أرطال وثلث اقرأ المزيد