ما أظن هذه المسألة إلا من مسائل الإجماع فإني لم أطلع على خلافٍ فيها إلى الآن.
وبالستة أشهر، يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي،
انظر مغ ج 9 (ص: 115) وانظر روضة جـ 8 (ص: 374) بدائع جـ 3 (ص: 211).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
وروى البيهقي عن أبى حرب بن أبي الأسودِ الديلى رَضِيَ اللهُ عَنهُ، (أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أُتِىَ بامرأةٍ قد وَلَدَت لِسِتَّةِ أشهرٍ، فَهَمَّ بِرَجمِها، فَبَلَغَ ذلك عليَّاً رَضِيَ اللهُ عَنهُ، فقال: ليسَ عليها رَجمٌ، فَبَلَغَ ذلكَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، فأرسَلَ إليهِ فسألَهُ، فقال: { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ }. وقال: { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً }. فَسِتَّةُ أشهرٍ حَملُهُ حَولَينِ تَمامٌ لا حَدَّ عليها، أو قال: لا رَجمَ عليها، قال: فَخَلَّى عنها، ثمَّ وَلَدَت). – رواه البيهقي –
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرأة إذا توفي عنها زوجها أو طلقها وهو في غير بلدها اقرأ المزيد
وهو أن يتوفى الزوج وتعتد الزوجة للوفاة، فلا يجوز لها في هذا الحال أن تنشأ حجًّا، وممن روي عنه هذا اقرأ المزيد
أكثر الفقهاء على أن المعتدة من وفاة زوجها إذا وجبت (كأن يحكم بها القاضي لها) لها السكنى في بيت زوجها اقرأ المزيد
جمهور العلماء على أن السكنى إذا وجبت للمعتدة من وفاة زوجها؛ فإنها تخرج (قيمة السكنى) من رأس مال زوجها المتوفى عنها، وهي اقرأ المزيد